مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج ومجلة الأحوال الشخصية

شرح الأسباب

ينطلق شرح الأسباب من ارتفاع عدد قضايا الطلاق في تونس وفق إحصائيات وزارة العدل للسنة القضائية 2018-2019، حيث يورد أن المعدل اليومي لقضايا الطلاق يبلغ 46 قضية، أي حوالي 13 ألف قضية سنويا. ويربط النص جزءا مهما من هذا الارتفاع بقضايا الطلاق بالتراضي بين أزواج حديثي الزواج وليس لهم أبناء.

يعرض شرح الأسباب أن بعض الدراسات والبحوث الاجتماعية ترجع جانبا من طلاق المتزوجين حديثا إلى غياب الحوار قبل الزواج حول مسائل أساسية داخل الحياة الزوجية، وإلى الحاجة إلى توعية الشباب ضد استعمال العنف تجاه الشريك، وتجنب منطق امتلاك الآخر، وترسيخ مفهوم الشراكة الزوجية قبل الزواج.

بناء على ذلك، يقترح النص أن يستظهر كل من الزوجين، أمام عدل الإشهاد أو ضابط الحالة المدنية عند عقد القران، بما يفيد حضورهما حصصا مشتركة لدى مختص في علم النفس لمدة لا تقل عن أربع ساعات. ويرى أصحاب المقترح أن هذا الإجراء يمكن أن يحسن تعاطي الزوجين مع المسؤوليات المشتركة والقضايا التي قد لا تناقش عادة قبل الزواج.

كما يشير شرح الأسباب إلى أن كثرة قضايا الطلاق لا تؤثر فقط على الحياة المجتمعية، بل تؤثر أيضا على مردود المنظومة القضائية وسير عمل المحاكم ومدة التقاضي. لذلك يقترح النص، في حالات محددة تخص الأزواج حديثي الزواج الذين لم تمض سنة كاملة على عقد زواجهم، ولا أطفال لهم، ومع الاستظهار بما يفيد غياب الحمل، إمكانية إجراء الطلاق بالتراضي باتفاق كتابي أمام عدول التنفيذ، ثم تأكيده أمام المحكمة المختصة في جلسة واحدة.