نسخة أرشيفية — مقترح قانون المنافسة والأسعار
مقترح لتنقيح الفصول 37 و47 و49 من قانون المنافسة والأسعار، بهدف تجريم البيع المشروط ورفض البيع بين المهنيين بعقوبات واضحة، وتوسيع الرقابة على المنتجات مجهولة المصدر والمضاربة خارج المخازن.
ملخص
مقترح لتنقيح الفصول 37 و47 و49 من قانون المنافسة والأسعار، بهدف تجريم البيع المشروط ورفض البيع بين المهنيين بعقوبات واضحة، وتوسيع الرقابة على المنتجات مجهولة المصدر والمضاربة خارج المخازن.
شرح الأسباب
يهدف هذا المقترح إلى تفعيل تجريم البيع المشروط ورفض البيع بين المهنيين المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 37، بعد أن بقي المنع دون عقوبة جزائية عملية. ويستند شرح الأسباب إلى ما يقع ميدانيا من فرض المزودين على تجار التفصيل شراء مواد أخرى عند التزود بمواد مطلوبة، بما ينعكس لاحقا بيعا مشروطا على المستهلك. كما يقترح توسيع الرقابة على المواد مجهولة المصدر المستعملة في التصنيع، وتعويض عبارة "مخزونات" بعبارة "منتوجات" في الفصل 49 حتى تشمل الملاحقة وضعيات المسك خارج المخازن، كوسائل النقل والأسواق.