تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مبادرات تشريعية

مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصول 37 و47 و49 للقانون عدد36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار

يقترح النص تنقيح قانون المنافسة والأسعار لمعالجة البيع المشروط ورفض البيع بين المهنيين، وتوسيع الرقابة على المواد والمنتجات مجهولة المصدر. كما يضبط عقوبات وخطايا جديدة، ويوسع مجال التتبع ليشمل المضاربة خارج المخازن، مثل وسائل النقل والأسواق.

  • المنافسة والأسعار

ملخص

يقترح النص تنقيح قانون المنافسة والأسعار لمعالجة البيع المشروط ورفض البيع بين المهنيين، وتوسيع الرقابة على المواد والمنتجات مجهولة المصدر. كما يضبط عقوبات وخطايا جديدة، ويوسع مجال التتبع ليشمل المضاربة خارج المخازن، مثل وسائل النقل والأسواق.

شرح الأسباب

شرح الأسباب يربط المقترح بممارسات ميدانية مثل إجبار تاجر التفصيل على شراء مشتقات أو مشروبات مع مواد أساسية كالحليب أو الزيت المدعم، ما ينعكس لاحقا بيعا مشروطا على المستهلك. كما يبرر تعديل الفصل 49 بأن عبارة مخزونات ضيقة وتترك المضاربة في وسائل النقل أو الأسواق خارج التتبع الفعال. تشير الوثيقة إلى استشارة صغار التجار ومراقبي وزارة التجارة.

النص الكامل للمقترح

يتعلق هذا المقترح بتنقيح الفصول 37 و47 و49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

تنقح الفقرة الرابعة من الفصل 37 لتصبح كما يلي:

أن يعرض للبيع أو يبيع أو يشتري قصد البيع أو يستعمل منتوجات أو مواد أو بضائع مجهولة المصدر.

وتضاف إلى الفصل 37 فقرة جديدة هذا نصها:

تحجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع الفقرات 1 و3 و4 من هذا الفصل طبق الإجراءات المشار إليها بالفصل 56 من هذا القانون، ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق محل أو محلات مرتكب المخالفة لمدة شهر على أقصى تقدير.

تضاف إلى الفصل 47 فقرة ثالثة هذا نصها:

يعاقب من أجل رفض البيع أو البيع المشروط المنصوص عليهما بالفصل 37 من هذا القانون بخطية من 5000 دينار إلى 100000 دينار.

تنقح الفقرة الثانية من الفصل 49 لتصبح كما يلي:

مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الغاية من التنقيح هي سد الفراغ العقابي في البيع المشروط بين المهنيين، وتوسيع مجال الرقابة ليشمل استعمال مواد مجهولة المصدر في التصنيع، وتمكين أجهزة الرقابة من تتبع المضاربة على المنتوجات سواء كانت في المخازن أو في وسائل النقل أو في الأسواق.

تحميل PDF

يمكن فتح ملف PDF للاطلاع على الصياغة القانونية والوثائق المرفقة بالمبادرة.

تحميل PDF