مقترح قانون منع قبول الجمهورية التونسية للمرحلين قسريا

يهدف هذا القانون إلى:nأولا: وضع معايير دنيا تلتزم بها الدولة التونسية تجاه المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من دول أخرى بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.nثانيا: ضمان صيانة كرامة الذات البشرية وحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل مواطن تونسي ومنها حرية التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.

ينحصر مجال تطبيق هذا القانون على المهاجرين غير النظاميين المتمتعين بالجنسية التونسية.

يحجر على الدولة التونسية استقبال كل مواطن تونسي مرحل قسريا.

تختص الإدارة العامة للحدود والأجانب بتنفيذ مقتضيات هذا القانون.

يستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية:nأولا: إذا تمت العودة برضا المواطن، ويكون التعبير عن الرضا واضحا لا لبس فيه وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا باللغة العربية.nثانيا: إذا صدر في حق المرحل حكم بات يقضي بسجنه في جناية بشرط استيفائه لشروط المحاكمة العادلة.nثالثا: بأمر رئاسي في غير الحالات المنصوص عليها سابقا.nإذا تعلق الترحيل بقاصر، فإن نفاذه من عدمه يتوقف على إجازة وليه.

يعرض المرحّل قسريا وجوبا على طبيب مختص يتولى إجراء الفحوصات اللازمة، كما يقوم بإعداد تقرير يرفعه إلى السلطات المختصة. وتضبط إجراءات تعيينه وإعفائه بأمر حكومي. وتقوم النيابة العمومية بإثارة الدعوى بناء على التقرير إذا ما استوجب ذلك.

يعاقب بخطية تقدر بخمس مرات أجره الشهري الخام كل من يتعمد مخالفة أحكام هذا القانون.

يسمو هذا القانون على كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية والتي فيها مخالفة للدستور ولكل الصكوك الدولية التي تكفل حق التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.nوتعمل الدولة في هذا الإطار على مراجعة كل تلك الاتفاقيات وفق مقتضيات السيادة الوطنية وفي إطار حرية التعاقد ومبدأ حسن النية المحمول على كل الدول مع احترام المبادئ التي ينص عليها القانون الدولي.