مقترح قانون عدد 2021/043 يتعلق بمنع هدر المواد الغذائية

شرح الأسباب

يندرج مقترح قانون منع تبذير المواد الغذائية في إطار تنزيل مقتضيات توطئة الدستور التونسي، وخاصة ما يتعلق بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة، كما يستند إلى الفصل 45 من الدستور المتعلق بحق المواطن في بيئة سليمة ومتوازنة وبالتزام الدولة بتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

استأنس المقترح بتجارب مقارنة، من بينها القانون الفرنسي المعروف بقانون Garot لسنة 2016 وتجربة إيرلندا الشمالية لسنة 2015، باعتبارهما نموذجين في التصدي للتبذير الغذائي والحد من أثره البيئي.

اعتمد شرح الأسباب على معطيات دراسة المعهد الوطني للاستهلاك لسنة 2018 حول قيمة التبذير الغذائي السنوي، حيث قُدرت قيمة الأغذية المهدورة من قبل الأسر التونسية بنحو 576 مليون دينار، ويتصدر الخبز قائمة هذه الأغذية بنسبة 15.7%. كما يشير إلى أن التبذير الغذائي في المطاعم يناهز 16% من إجمالي الطعام المعد، وفي النزل السياحية حوالي 12%.

يربط شرح الأسباب بين تبذير المواد الغذائية وبين الضغط على صندوق الدعم، الذي ارتفعت موارده من 730 مليون دينار سنة 2010 إلى أكثر من 1500 مليون دينار سنة 2017، ويعرض المقترح كآلية لتثمين المواد الغذائية والحد من التبذير وما ينجر عنه من تلوث بيئي.

يشمل المقترح في مرحلة أولى المطاعم السياحية والنزل والمخازن والفضاءات التجارية الكبرى، باعتبار أهمية الكميات التي يتم إلقاؤها فيها. ويقترح توجيه المواد غير الصالحة للاستهلاك إلى التسميد العضوي أو الرسكلة، وتوجيه المواد الصالحة للاستهلاك نحو التبرع أو الاستعمال الحيواني أو الفلاحي.

يوضح شرح الأسباب أن الخطايا المقترحة تهدف إلى ضمان حسن تطبيق القانون ومنع التحايل عليه، وأن النص يميز بين مختلف تواريخ الاستهلاك للحد من الخلط لدى المستهلك. كما ينص على إمكانية إحداث تخفيضات تصل إلى 80% لتحسين القدرة الشرائية، مع التأكيد على أن المقترح لا يحث بأي حال على بيع أو استهلاك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.