يضاف للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار الفصل 10 مكرر هذا نصه:
مقترح قانون عدد 2018/59 يتعلق باضافة الفصل 10 مكرر للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار
يقترح النص إضافة فصل 10 مكرر إلى قانون الاستثمار، يربط بعض الصفقات العمومية أو الامتيازات بتوفير تربصات لطلبة تونسيين مقيمين بالخارج أو بدعم مؤسسات عمومية للتعليم العالي.
ملخص
يقترح النص إضافة فصل 10 مكرر إلى قانون الاستثمار، يربط بعض الصفقات العمومية أو الامتيازات بتوفير تربصات لطلبة تونسيين مقيمين بالخارج أو بدعم مؤسسات عمومية للتعليم العالي.
شرح الأسباب
يهدف المقترح إلى دعم قدرات الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج على اقتحام سوق الشغل بسهولة عبر تربصات في شركات كبرى والتعرف على ظروف العمل الحقيقي. كما يرمي إلى توفير موارد لدعم البحث العلمي دون المساس بالاستثمار. ويؤكد شرح الأسباب أن المقترح لا يمثل عائقا أمام الاستثمار، لأنه يخص الشركات المتحصلة على صفقات عمومية، ويمنحها اختيارا بين تقديم تربصات للطلبة التونسيين المقيمين بالخارج أو دعم مؤسسات التعليم العالي في تونس. ويبرر النص توجيهه إلى الطلبة المقيمين بالخارج بأنه لا يهدف إلى هجرة الأدمغة ولا يلزم المؤسسات بتقديم تربصات مدفوعة الأجر، مع مراعاة صعوبات التأشيرة والإقامة والسكن واللغة.
النص الكامل للمقترح
يقترح النص إضافة فصل 10 مكرر إلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
فصل وحيد
الفصل 10 مكرر
على كل مستثمر أجنبي أو مستغل تحت التسمية الأصلية على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 متحصل على صفقة عمومية:
إما تقديم، على كل وحدة تضبط بأمر حكومي من قيمة الصفقة، تربص ببلد التسمية الأصلية لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر لطالب تونسي مقيم ببلد التسمية الأصلية، مسجل على الأقل بماجستير أو ما يعادلها.
أو إسناد منحة لمؤسسة عمومية للتعليم العالي.
تحدّد إجراءات مراقبة إتمام التربص وقيمة وإجراءات إسناد المنحة بأمر حكومي.
يكون إجراء التربص أو إثبات إسناد المنحة من بين شروط تحصل المستثمر على آخر دفعة إنجاز الصفقة العمومية.
تحميل PDF
فتح ملف PDF الأصلي للمقترح.