نص المقترح
تبلغ فيها نسبة البطالة 15,4باملائة ويمكن أن تفوق هذه النسبة 18 الحرية واالستقاللية والربحية املحدودة مع قواعد تسيير تقوم على
وسيمكن هذا املشروع من توفير قرابة ّ باملائة بعد جائحة الكورونا. الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وما أدراك ما الحوكمة الرشيدة.
800ألف موطن شغل. هذا القانون ال بد أن يكرس التنمية املحلية واإلدماج الترابي
ثانيا ،هذا املشروع سيمكن من االستغالل األمثل للموارد وخلق الثروات ويخلق من االقتصاد التضامني واالجتماعي دعامة
البشرية واملادية وسيوفر حلوال للفالحين وخاصة للمرأة الفالحة ثالثة لالقتصاد إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص من خالل
ولقطاع الصناعات التقليدية والصناعات التحويلية. رؤية واضحة وشاملة يجب أن يتأسس عليها أي اقتصاد يهدف إلى
ثالثا ،هذا املشروع أثبت جدواه في عديد من بلدان العالم تحسين أداء والتماسك االجتماعي وإدماج شرائح واسعة من املجتمع
وخاصة منها فرنسا أين ساهم هذا النوع من االقتصاد في توفير أكثر ونحن نعرف سيدي الوزير التجربة التي عاشتها تونس أال وهي تجربة
من 10باملائة من مواطن الشغل. التعاضد في الستينات ودار حول هذه التجربة الكثير من الجدل
رابعا ،هذا املشروع سيكون بمثابة الرافعة الثالثة لالقتصاد إلى وتطبيقها على أرض الواقع سيصطدم بعدة صعوبات وعراقيل هذا
جانب القطاع العمومي والخاص وسيساهم بشكل مباشر في النمو باإلضافة إلى الترسانة القانونية والنصوص التشريعية ال بد أن نقوم
خاصة في ظل فشل املنوال التنموي الحالي وبالتالي سيساهم في بحمالت توعوية تهدف إلى تبسيط وتفهيم املتدخلين في هذا القطاع
تعديل منوال التنمية. الثالث أو باألحرى القطاع املعدل للقطاعين الخاص والعام.
خامسا ،هذا النوع من االقتصاد سيمكننا من مكافحة التهميش نحن اليوم وبعد عديد املشاورات والنقاشات واملفاوضات يكون
وسيضمن تكافؤ الفرص للجميع ،كذلك سيمكننا من إدماج القطاع مشروع القانون أمامنا للنقاش .مشروع قانون من خالل عنوانه
املوازي وبالتالي سيكون حال ملشكل كبير يؤرق اقتصادنا اليوم. نفهم أن هناك إشكاال ألنه ال بد أن يكون هذا القانون قانونا
أريد أن أذكر في األخير أن مبدأ التضامن ليس جديدا أو غريبا أساسيا وهذا ما ينص عليه الدستور في الفصل 65الفقرة الثانية
علينا بل هو مبدأ متجذر في مجتمعنا ولدينا في تونس عدة مؤسسات وهذا يمكن أن يخلق إشكاال في مدى دستورية القانون.
تشتغل بمبدأ التضامن مثل التعاونيات والتعاضديات الفالحية أضف إلى هذا قانون بهذه األهمية ننتظره منذ مدة طويلة
واملجامع املهنية. ونجده غير متجانس في فصوله ولم يقم بتغطية كاملة للمنظومة ولم
كل هذه األسباب التي ذكرت تجعلنا نمض ي قدما في املصادقة يقم باستيعاب القوانين القديمة النافذة مثل القانون األساس ي عدد
على هذا املشروع مع ضرورة إيجاد آلية تمويل خاصة ملؤسسات 4لسنة 1964املتعلق بالقانون األساس ي العام للتعاضد والقانون
االقتصاد االجتماعي والتضامني وأيضا التسريع في إصدار األوامر عدد 94لسنة 2005املتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفالحية
الحكومية والنصوص الترتيبية لتعجيل تفعيل أحكام هذا القانون إلى جانب بعض مقتضيات وأحكام مجلة الشركات التجارية ومجلة
وشكرا. الشغل التي تمثل نقطة استفهام في هذا املشروع وال ننس ى غياب
مجلة التعاونيات التي تحدثنا فيها كثيرا ولم نرى منها شيئا إلى حد
السيد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب
اآلن .ال يجب أن نسرع وعلينا أن نتوخى الحذر ألن قانونا بهذه
شكرا السيدة النائب، األهمية ال بد أن نتعمق فيه وتكون جميع فصوله وهيكلته صحيحة
تحية لكل الزميالت والزمالء، ويكون قادرا على إفادة الدولة وإفادة املواطن.
مرحبا مجددا بوزير التكوين املنهي والتشغيل وكذلك أحبتي سأختم بالقول أنه حسب رأيي ال يوجد توافق...
وأصدقائي زمالئي السابقين السادة والسيدات إطارات وزارة التكوين
املنهي والتشغيل حللتم أهال ونزلتم سهال بمجلس نواب الشعب. السيدة النائب الول لرئيس مجلس نواب الشعب
شكرا والكلمة للزميلة سميرة السميعي خمس دقائق.
إذن بقي لدينا سبع عشر متدخال بـ 98دقيقة يعني حوالي ساعة
ونصف ليكتمل نقاشنا العام حول مشروع هذا القانون. السيدة سميرة السميعي
الكلمة للزميل املحترم عبد الحميد مرزوقي ثالث دقائق. بسم هللا الرحمان الرحيم،
السيد عبد الحميد مرزوقي مرحبا بالسيد الوزير والوفد املرافق له،
بسم هللا الرحمان الرحيم، شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا سيدي الرئيس، في البداية أريد أن أقول الحمد هلل ،الحمد هلل على هذا املشروع
مرحبا بالسيد بالوزير والطاقم املرافق له، الذي طال انتظاره سيرى النور أخيرا وهنا أستغرب من النواب الذين
نحن محتاجون ملثل هذا القانون الذي يشمل في درجة أولى يطالبون بإرجاع مشروع القانون إلى اللجنة والحال أنه استوفى كل
العاطلين عن العمل قرابة مليون ونصف متعبون ومهمشون وأغلبهم جلسات االستماع والتشاور والنقاش مع كل املؤسسات والهياكل
باعثين شبان وأصحاب شهائد عليا ويتم تحقيق أهدافه عبر بعث املتدخلة فيه سواء من قريب أو من بعيد.
مشاريع تشاركية وبالتالي فك العزلة عن الفئات الهشة اقتصاديا سيدي الوزير ،هذا املشروع الذي بين أيدينا اليوم هو من أهم
واجتماعيا. املشاريع التي ستحدث إن شاء هللا نقلة نوعية في حياة التونسيين
تونس ال تتجاوز مساهمة االقتصاد االجتماعي التضامني 1من عامة والشباب بالخصوص وسأبين فيما يلي أهمية هذا املشروع.
الناتج املحلي اإلجمالي وحوالي 0,5من مجموع مواطن الشغل وكذلك أوال ،هذا املشروع سيمكن من خلق فرص عمل للشباب
نسبة البطالة 15.4باملائة. وسيقلص من البطالة خاصة في ظل ظروف اقتصادية متردية جدا
ع ـدد 29 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء واألربعاء 16و 17جوان 2020 صفحة 2322
النقطة الثالثة ،لكي ال تكون كلمة التضامن واالقتصاد عن طريق هذا القانون ينشط املجتمع املدني والجمعيات وهي
التضامني كلمة حق يراد بها باطل ينقصنا des garde- fousفي هذا تقدر بحوالي 25ألف جمعية حاليا ونظرا لسوء الوضع في الشريط
املجال فاليوم أنت تتمتع بـ 25وحتى 40باملائة taux d'intérêt الغربي عامة والشمال الغربي خاصة فهو ذو أهمية كبرى ذلك أن
وحدثت فضائح في دول كاملكسيك ووصل انتفاعها بمائة باملائة فإذا املبدأ مرتكز على النهوض باالقتصاد عن طريق التعاون والتضامن
لم نحدد الطرق ودخلنا في التفاصيل وتركنا األمر إلى األوامر لتحسين الوضع االجتماعي.
الحكومية أريد أن أذكركم أن لجان الجماعات املحلية مثال إلى يوم هذا القانون موجه خاصة للمناطق الداخلية لكن لدينا
الناس هذا لم تصدر األوامر الترتيبية الخاصة بها فالنظرة بالنسبة لي تحفظات على أربع نقاط يجب تعديلها :أوال ،يدخل في مجال
كمشرع غير مكتملة على هذا القانون وسأصوت ضد العنوان وأنا مع الجمعيات التي تخضع إلى مراسيم وقوانين أساسية .ثانيا ،ال يكون
إرجاعه للجنة لكن إذا مر هذا القانون على التصويت سأصوت معه هدفها األساس ي تقاسم األرباح .ثالثا ،يجب أن تكون القيادات
رغم اقتناعي أنه يمكن أن يكون أفضل من هذا بكثير .شكرا لحسن التمثيلية املحلية والجهوية واإلقليمية على مبدأ الالمركزية وتسند
االستماع. لنفس الهياكل املنتخبة محليا وجهويا صلب الجمعيات ملحلية.
السيد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب ويمكن االعتماد على الهياكل االدارية املختصة صلب الواليات
شكرا والكلمة للسيدة جميلة الجويني أربع دقائق. والبلديات ملساندة الهياكل املركزية.
السيدة جميلة الجويني رابعا ،ضبابية في إحداث الهيكل التنفيذي للهيئة التونسية
بسم هللا الرحمان الرحيم، لالقتصاد االجتماعي والتضامني ذلك لغياب قانون خاص يضبطه
شكرا السيد الرئيس، لهذا سيدي الوزير نحن كتلة قلب تونس نطلب من جهة املبادرة بكل
نرحب بالسيد الوزير والسادة إطارات الوزارة املصاحبين، لطف إمكانية إرجاء النظر فيه وتالفي كل ما يمكن أن يعرقل تطبيقه
على الوجه األكمل والسالم.
طبعا ال أحد يشكك في قيمة هذا املشروع وأعتقد أننا اليوم
نحتاج إلى توجيه بوصلة املجلس إلى أين يجب أن تتجه لخدمة السيد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب
الشعب التونس ي بتقديم مشاريع القوانين التي تخدم مستقبل شكرا السيد النائب.
التونسيين وتساهم في تحقيق أهداف الثورة وتساهم خاصة في تغيير قائمة الزمالء والزميالت املتبقين املزمع تدخلهم السيدات
ظروف حياتهم وفي تحسين عيشهم وضمان كرامتهم وضمان أن
والسادة آمال الورتتاني وياسين العياري وجميلة الجويني وسهام
يكون هناك قدرا من الرفاه ال بد أن يصل له التونسيين وهذا الشريقي ورضا الزغمي ونور الدين العرباوي وزهير مخلوف وعامر
بطبيعة الحال ال يمكن أن يتحقق إال بالنقلة االقتصادية التي نطمح العريض وأسامة الصغير وآية هللا الهيشري ومصطفى بن أحمد
إليها جميعا. وعبير موس ي وعمر الغريبي وجوهر املغيربي وسالم لبيض ونختم إن
وأعتقد أن مشروع القانون املعروض اليوم على املجلس شاء هللا بالسيد فتحي بن بلقاسم.
بطبيعة الحال بعد توجيه شكري إلى كل األطراف التي اشتغلت عليه الكلمة للسيدة آمال الورتتاني خمس دقائق ،غير موجودة.
وربما هذا ليس بالقانون األول الذي تم االشتغال عليه بهذه
الطريقة ولكن هذا من بين أكثر القوانين التي تم التشارك حوله وتم إذن الكلمة للسيد ياسين العياري ثالث دقائق.
تبادل األفكار فيما يتعلق بالتفاصيل وهذا بطبيعة الحال يحث أكثر السيد ياسين العياري
لكي يتوجه املجلس نحو التصويت على القانون ونحو تمريره لكي شكرا سيدي الرئيس،
نحسن من صورة املجلس ونستجيب لطلبات التونسيين وفي نفس
مرحبا بالسيد الوزير والوفد املرافق له،
الوقت مثلما قلت نستجيب إلى أهداف الثورة.
مداخلتي خفيفة فيها ثالث نقاط.
لدينا اليوم تجارب موجودة في عالقة بهذا النمط االقتصادي
وهي خاصة التعاونيات الفالحية ومجامع التنمية الفالحية وبإمكاني النقطة األولى ،ال يمكننا الحديث عن اقتصاد تضامني وال نذكر
أن أذكر على سبيل املثال في والية تطاوين لدينا جمعية تعاونية تجربة جمنة وتمر جمنة التي بينت أن األمر ممكن على أرض الواقع
ناشطة جدا وهي التعاونية الفالحية بكرشاو وكذلك بعض املجامع وبإمكان التونسيين القيام بهذا وتشاجرت مع الدولة والحكومة
الفالحية مثل املجمع الفالحي بحير وغيرها كلها اليوم أنماطا فلنقل وفرضت ذلك فرضا فتحية إلى من فتح الطريق تحية ألهل جمنة
جمعيات تشتغل لفائدة املجموعة ولكن اليوم تشتغل بمفردها وواحات جمنة.
وتعاني مشاكلها بمفردها ونعرف الديون املوجودة لدى هذه النقطة الثانية ،هذا القانون هو تقريبا نسخة مما قدمه
الجمعيات ولدى هذه املجامع. "فرنسوا ميتيرون" في القانون الفرنس ي في مطلع الثمانيات بقليل من
هذه فرصة نوفرها من خالل هذا القانون لكي نوضح مسار االجتهاد يبقى ناقصا كثيرا فكفانا من باب الحد األدنى ولنمرر هذا
وشكل التنظم يصبح أكثر تنظيما وخاصة يصبح أكثر نجاعة وهذا أفضل من ال ش يء .أعتقد أن تونس تستحق قانونا منجزا بأكثر عمق
يعطي الفرصة لألفراد لكي ينتظموا أكثر ألن ما نراه اليوم هو وأكثر تصور صحيح أن التعديالت املقدمة من بعض الزمالء مفيدة
ممارسة أفراد لنشاط اقتصادي ولكن هناك الكثير من املشاكل التي وحسنت القانون ولكنه بقي بعيدا عن املأمول وبإمكاننا أن ننجز
تعترضهم إذ يجدون مشكال في التمويل ومشكال في اإلنتاج وخاصة في أفضل منه.
صفحة 2323 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء واألربعاء 16و 17جوان 2020 ع ـدد 29
العميقة لالقتصاد االجتماعي التضامني ورغبة منا في أن نثور أو تسويقه واليوم نحن من خالل هذا القانون سنعطيهم فرصة لحل
نقوم بتثوير هذه املسألة فمن الضروري إفراد االقتصاد االجتماعي مشاكلهم وبالتالي يكونون قادرين على حمل إنتاجهم لألسواق
التضامني بوزارة أو على األقل كتابة دولة خاصة به حتى يكون بطريقة منظمة وفي نفس الوقت يكونون قادرين عل ضمان
قطاعا بديال يضع استراتيجيات عمله على مراحل ليصبح قطاعا استمرارية هذه املشاريع ألنه من بين املعضالت الكبرى هي االنطالق
مستقطبا لالستثمار فيه بشكل تعاوني وهنا يمكن إجرائيا أن نؤسس في املشاريع ثم مع ظهور كل هذه املشاكل تنقطع املشاريع أو تتوقف
من خالل هذا القانون إلى بنك تعاوني وهو ضروري يجمع مختلف وبالتالي هناك فرصة كبيرة ملنحهم الفرصة إلنجاح هذه املشاريع.
مكونات االقتصاد االجتماعي التضامني ولكم في التجارب املقارنة السيد الوزير ،هناك مسألة أخرى أريد اإلشارة لها ،نحن نقوم
أحسن دليل مثال التجربة الكندية هناك بنك كامل خاص به بمشاريع جديدة جدا في هذا املجلس وقدمت الكثير من املشاريع
Banque Desjardinsالذي تأسس على بعد االقتصاد االجتماعي وحتى خالل الدورة املاضية وستقدم مشاريع خالل هذه الدورة
التضامني ونبتعد خاصة عن البنوك التي -أحببنا أم كرهنا -أضرت ولكن تبقى املعضلة أن هذه املشاريع مصاحبة بأوامر حكومية ولكن
كثيرا باالستثمار في تونس ،فإضفاء هذا البعد االجتماعي... هذه األوامر تتأخر لألسف الشديد وكل أمر يتأخر بطبيعة الحال
السيد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب سيؤخر تطبيق القانون.
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت. هذا القانون مثال فيه ثالثة أوامر حكومية .أريد أن أسأل أوال
إذن زمالئي وزميالتي أعلمكم أنه تم منذ قليل بانعقاد مكتب أنتم كوزارة هل لديكم فكرة حول مضمون هذه األوامر وصياغتها
املجلس تأجيل الجلسة العامة املزمع عقدها يوم الجمعة 19جوان وبالتالي هي جاهزة اليوم وبمجرد املصادقة على هذا القانون ستصدر
بطلب من الحكومة نظرا إلى أن أعضاء الحكومة املزمع حضورهم األوامر وبالتالي سنعطي فرصة سريعة جدا إلى دخول هذا القانون
لديهم التزامات وبالتالي تم تأجيلها إلى موعد الحق يعني ليست لدينا حيز التنفيذ ونزيل التخوف الذي يصاحب دائما إصدار القوانين .مع
جلسة عامة يوم الجمعة. الشكر.
الزميل املحترم نور الدين العرباوي خمس دقائق. السيد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب
السيد نور الدين العرباوي شكرا السيدة النائب والكلمة للزميل املحترم رضا الزغمي أربع
دقائق.
بسم هللا الرحمان الرحيم،
السيد رضا الزغمي
شكرا سيدي الرئيس،
تحياتنا للسيد الوزير والوفد املرافق له،
نرحب بالسيد الوزير والوفد املرافق له، تحية لك سيدي الرئيس،
نحن نناقش االقتصاد التضامني واالجتماعي في بلد املليون بالنسبة إلى موضوعنا اليوم املتعلق بقانون االقتصاد االجتماعي
و 700ألف فقير هذا قبل الكورونا في بلد 650ألف عاطل عن املفروض التضامني فإنه طبعا تم االشتغال عليه منذ سنوات عدة
العمل قبل الكورونا وبعدها بالتأكيد الوضع سيكون أسوأ. وساهمت فيه عديد األطراف وهي مشكورة على ذلك خاصة منها
نحن في بلد فيه 300ألف من شبابه وشاباته لهم شهادات عليا املنظمات الوطنية والدور الكبير الذي كان التحاد الشغل وبقية
لكنهم عاطلون أو معطلون عن العمل. املنظمات كذلك عديد الوزارات كانت مشاركة في هذا القانون فالحة
نحن في بلد أيضا يتخبط بين مناويل تنمية فاشلة منذ عشرات تنمية تكوين منهي وتشغيل ومالية إلى آخره إلى أن وصل إلينا في
السنين املناويل متوالية والفشل هو مصيرها املشترك منوالنا حدود ثالث سنوات وتحول لألسف إلى موضوع تجاذبات .وإن مر
التنموي الذي عشنا به إلى حدود سنة 2011تعرفون جيدا أنه أدى على الشاكلة التي هو عليها اآلن فما ننتظره أن تترتب عنه مجموعة
ببالدنا إلى الثورة التي نفخر باالنتماء إليها والتي شغلت الناس وال من اإلجراءات والنصوص التطبيقية والترتيبية التي ربما تتحول إلى
تزال وقضت مضاجع الكثيرين وما تزال. عائق أمام تطبيق هذا القانون الذي ينتظره العديد باعتبار أنه
حقيقة قانون ثوري موجه أساسا للفئات الهشة وموجه للمناطق
سيدي الرئيس ،نحن بالتأكيد لسنا في أمريكا الالتينية التي دستر املهمشة.
أهلها ومواطنوها ودسترت شعوبها االقتصاد التضامني واالجتماعي
لذلك فمن األجدى ومن األسلم أن نجعل من هذا القانون
ألنهم يعتبرونه بديال عن االقتصاد الرأسمالي .نحن لسنا في صراع
قانونا أساسيا كما كان في األصل وهذا مطلب املنظمات الوطنية
مع االقتصاد الرأسمالي أو مع القطاع العام.
ومطلب لبعض الوزارات على ما أعلم وهو كذلك مطلب لعديد
طبعا القطاع العام والقطاع الخاص هذان قطاعان يمثالن النواب خاصة وأن هذا القانون يرس ي ويؤسس لقطاع ثالث في
روافد لالقتصاد الوطني ونحن في تونس نريد أن تتعايش االقتصاد وفي التنمية وفي املجتمع خاصة وأن القطاع العام برهن
االقتصادات الثالثة أو القطاعات الثالثة القطاع العام والقطاع على محدودية كبيرة نفس الش يء بالنسبة إلى القطاع الخاص هناك
الخاص ولنا معهما تاريخ والقطاع الجديد الذي نتحدث عنه اليوم مشكل في االستثمار مع مشكل في التشغيل فالبديل الثوري ذو العمق
أال وهو قطاع االقتصاد التضامني واالجتماعي الذي نريده أن يكون االجتماعي يكمن في هذا القانون الذي نريده أن يكون قانونا مرجعيا
جزءا حقيقيا وفاعال في منظومتنا االقتصادية. باعتبار أنه سيؤثر بدوره في بقية القوانين األخرى املتعلقة بمختلف
سيدي الرئيس ،مخطط التنمية لسنة 2020-2015اعتبر القطاعات.
االقتصاد التضامني واالجتماعي عمادا للتنمية وظهرت ما سمي النقطة الثانية إلى جانب هذا الجزء التشريعي الضروري
باإلستراتيجية الوطنية لالقتصاد التضامني واالجتماعي منذ أكتوبر واملؤسس لالقتصاد االجتماعي التضامني فإن كانت لنا هاته الرؤية
ع ـدد 29 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء واألربعاء 16و 17جوان 2020 صفحة 2324