نص المقترح
ما نالحظه اليوم في كثير من دول العالم من مظاهر االحتقان استحقاق من استحقاقات الثورة املباركة وهذا خيار من خيارات
االجتماعي الرافعة لشعارات مختلفة أهمها املطالبة بالتشغيل .تقريبا الشباب التونس ي يكفينا من النظام الذي دمر البالد ودمر االقتصاد.
هذا موجود في كل بلدان العالم سواء في البلدان املتقدمة أو في هذا املشروع ضروري ومهم جدا سيساهم في خلق فرص
بلدان الصف الثاني أو الثالث نظرا لتفاقم البطالة الذي جاء نتيجة اقتصادية لصالح الفئات الهشة وفي خلق فرص عمل للشباب
حتمية لتغول النمط االقتصادي الرأسمالي وفشله اجتماعيا وهو التونس ي بتوفير حوالي 60ألف موطن شغل وسيساهم في الحد من
الذي هيمن في العقود األربعة السابقة بأكثر وحشية ضاربا في البطالة.
األساس كل إجراء لحماية الفئات الهشة في البلد الذي يسيطر عليه. هذا املشروع سيعمل على إيجاد طرق لتمكين الفئات املهمشة
لكن يشهد العالم اليوم عودة إلى أنماط اقتصادية تعطي أهمية مثل النساء في املناطق الريفية واألشخاص ذوي اإلعاقة .هذا
للناحية االجتماعية عبر عديد األشكال سواء من بعض الحكومات املشروع سيلعب دورا مهما في تعزيز اإلدماج االجتماعي للشعب
التي أخذت بهذا التمش ي أو مكونات املجتمع املدني املوجود في دول التونس ي وسيوفر النفاذ املستدام إلى سوق العمل.
مختلفة من العالم وذلك بهدف تخفيف الظواهر السلبية للنظام هذا القطاع االقتصادي الثالث واحد من أهم األدوات لتحقيق
الرأسمالي خاصة البطالة وهذا النمط االقتصادي االجتماعي التنمية االقتصادية واالستقرار االجتماعي بسبب مساهمته الكبيرة في
والتضامني الذي بشر بمؤشرات رقمية إيجابية في عديد البلدان نمو الناتج املحلي االجمالي وكذلك الثروة وخلق فرص العمل.
املقارنة كما ورد في تقرير اللجنة.
هذا املشروع هو الحل لألزمة االقتصادية االجتماعية التي
بين أيدينا اليوم في هذه الجلسة مشروع قانون يتعلق تعيشها بالدنا خاصة بعد أزمة الكورونا .هذا أول قانون نحو العدالة
باالقتصاد االجتماعي التضامني وهنا سأقوم بنظرة تاريخية محلية االجتماعية والجهوية الذي سيفتح آفاقا جديدة وواسعة للشباب
تخص بالدنا لهذا التوجه االجتماعي. التونس ي وهذا كان حلما ولكننا اليوم نناقشه تحت قبة البرملان ولن
في ثالثينات القرن املاض ي كانت أول تجربة نقابية تونسية من يبقى حلما.
خالل جامعة عموم العملة التي أسسها النقابي محمد علي الحامي توصياتي لكم سيدي الرئيس بخصوص هذا املشروع :أوال،
التي تتضمن مبادئها انتصارا للخط االقتصادي ذو الطابع االجتماعي يجب إنشاء اإلطار املؤسساتي الالزم والتسهيالت اإلدارية وتقديم
من خالل دفاعها عن فئة العمال واألجراء وعن حقوقهم االجتماعية املزيد من الدعم لنظام تمويل املشاريع الصغرى.
للرفع من مستوى عيشهم.
هذه التدابير ستجذب األشخاص املنخرطين في االقتصاد غير
التجربة الثانية جاءت مع االتحاد العام التونس ي للشغل الذي
الرسمي إلى االقتصاد الرسمي وستمكنها من تنفيذ مشاريع صغيرة أو
تأسس سنة 1946والذي تضمنت كل دراساته وامللفات التي يعدها متوسطة بطريقة منظمة ويجب سيدي الوزير ضمان آليات للتدرب
قوة اقتراح للخط االجتماعي القريب من املنوال االقتصادي املقترح والتعلم.
علينا في هذه الجلسة .ونمط املنوال التنموي الذي كان يقترحه
االتحاد العام التونس ي للشغل تبنته الدولة الوطنية من سنة 56إلى ونحن أيضا نوص ي ونريد أن يكون هذا القطاع تحت إطار
نهاية الستينات وهي في نظري كانت فترة أسست فيها الدولة كل الدولة.
مقومات النجاح االقتصادي واالجتماعي لكن لألسف توقفت هناك. ومن هنا أدعو زمالئي النواب للتصويت لفائدة هذا القانون
إذن املنوال الذي طرحه االتحاد العام التونس ي للشغل كان الذي ينتظره الشعب التونس ي وخاصة الشباب التونس ي العاطل عن
يحمل بوضوح معالم نمط االقتصاد االجتماعي التضامني كآلية العمل والفقير املوجود في املناطق الريفية املهمشة.
للتنمية إل جانب القطاع الخاص والقطاع العام. هذا القانون يعتبر تأسيسا القتصاد جديد سيغير منوال التنمية
من خالل تقرير لجنة الفالحة التي عرضت علينا هذا املشروع في بالدنا ونحن هنا تحت قبة هذا البرملان سنخدم الشعب التونس ي
الخاص بهذا القانون الذي نتناوله اليوم بالدرس الحظنا إجماعا ومن جاء لخدمة الشعب التونس ي وملعالجة األزمة االقتصادية
تقريبا من كل األطراف التي دعتها اللجنة واستمعت إليها إجماعا على واالجتماعية في بالدنا سيدعم هذا القانون ويكفينا مزايدات
التنويه بخيار االقتصاد االجتماعي والتضامني سواء كانت منظمات سياسية وشكرا.
مهنية كاتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفالحين أو السيدة النائب الول لرئيس مجلس نواب الشعب
عديد مكونات املجتمع املدني من منظمات تهتم بشأن االقتصاد الكلمة للسيد سالم قطاطة اثني عشرة دقيقة ،تفضل.
االجتماعي التضامني.
السيد سالم قطاطة
هذه أعتبرها مؤشرات ايجابية تتبعها العديد من املالحظات
أربع دقائق منحتها لزميلي رضا الزغبي يعني بقيت فقط ثماني
التعديلية التي يجب أن نأخذها بعين االعتبار ليؤدي هذا املشروع
دقائق.
دوره ويكون بأكثر فاعلية ومردودية.
السيدة النائب الول لرئيس مجلس نواب الشعب
املالحظات التعديلية وردت في كثير من تدخالت السادة الزمالء
لم يصلني ش يء ،حسنا تفضل ثماني دقائق وشكرا على
أنا سأتحدث عن مالحظتين فقط ،األولى تتعلق بالفصل 3من هذا
الشفافية.
القانون الذي يقول "تسند ملؤسسات االقتصاد االجتماعي
والتضامني عالمة مؤسسة االقتصاد االجتماعي والتضامني .وتضبط السيد سالم قطاطة
إجراءات إسنادها وسحبها بمقتض ى أمر حكومي" .هذه العالمة شكرا ،مرحبا بالسيد الوزير وباإلطار املرافق له،
ع ـدد 29 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء واألربعاء 16و 17جوان 2020 صفحة 2320
أقول للسيد الوزير أننا لسنا من النواب وإن كنا لسنا في حزام املسندة ملؤسسة االقتصاد االجتماعي والتضامني والتي ستخرج بأمر
الحكومة الذين يقولون لك اذهب أنت وحكومتك فأصلح إننا هنا حكومي هي خاضعة للسلطة التقديرية للطرف الحكومي الذي
قاعدون ولسنا من بين الذي سيقولون لك أنه ليس بالوقت سيصدرها مما يجعلها تنزلق ربما لتكون مطية للتوجهات السياسية
املناسب لتمرير هذا القانون ولكننا من بين الذين سيقولون لك أننا وانتخابية وبابا للمحاباة واملحسوبية.
في سفينة واحدة ويقتض ي ذلك شيئا من الجدية في العمل التشاركي لهذا نرى أنه يجب أن يخضع النظام الحكومي لشروط
وحينما أرى وعذرا على الكلمة يعاب على البرملان بعض املناكفات ومقاييس موضوعية تمنع هذه االنزالقات التي أشرت إليها وتكون
السياسية سأقول لك حتى الحكومة لألسف "كي سيدي كي جوادو" هذه املالحظات محل تعديالت توفر أكثر ضمانا لتحقيق أهداف هذه
يوم تمرير قانون مثل هذا أستغرب من دعوة رئيس حكومة لسحب املؤسسات االجتماعية.
مشروع قانون في حين أن وزيره يدافع عنه ،هذا ما سمعته أو تسند ملؤسسات االقتصاد التضامني واالجتماعي عالمة مؤسسة
إرجاعه إلى اللجنة. االقتصاد االجتماعي والتضامني بناء على توفر إحدى الشروط
في تعليق بسيط ولو أنه لدي احتراز على هذا القانون ودعوة إلى التالية في نشاطها:
بسطه والتعمق في بسطه أقول لك أن هذا القانون لم يراعي قوى
-أن يكون الهدف من املؤسسة في نشاطها في وضعية هشاشة
الجذب في تونس قوى الحرق .لم أكن سأتدخل لوال هذا السيد اقتصادية واجتماعية أو في وضعيات شخصية خاصة الصحية
الفاضل رحمه هللا هذا املالزم األول في الحماية املدنية الذي قض ى وحاجتهم للمرافقة االجتماعية الصحية.
إثر أداء واجبه في حادثة من حوادث حرق صابة في منزل تميم ومثلها
الكثير .حكومة عاجزة على تحسين مواردها وتحصين أرضها هل لها -أو أن يكون الهدف من املؤسسة مكافحة الحيف في املجال
اليوم أن تتحدث على مثل قطاع ثالث يحدث وينشأ بمثل هذا الصحي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والتربية على املواطنة ودعم
القانون الفضفاض؟ التنمية االجتماعية واملحافظة وتدعيم الروابط االجتماعية.
الكثير من املداخالت كانت سياسوية تثمينا للعمل النقابجي -أو أن يكون هدف املؤسسة من نشاطها تحقيق التنمية
وأسمي هكذا النقابجي والبارحة تداولت علينا صورة لجمع من املستدامة في أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتشاركية
الفاشلين واالنقالبيين السياسيين وهم يزورون املعبد أو الكهنوت وتحقيق التحول الطاقي على شرط أن يكون نشاطها مرتبطا
النقابجي وماذا يكيدون هللا أعلم ،نتمنى من هللا أن يحبط كيد من باألهداف املذكورة بالنقطتين األولى والثانية من هذا الفصل.
ال يريد بتونس خيرا. املالحظة الثانية ،نشدد على أن ال يخرج هذا املشروع إلى املنطق
وأحيل ختاما على تجربة جمنة ورأينا كيف لوبيات الفساد التجاري الذي تقوم عليه املشاريع االقتصادية الرأسمالية لتحقيق
واملتمعشين كلهم طعنوا هذه التجربة وجيشوا إلجهاضها. هوامش ربحية تعود ألصحاب رأس املال.
أقول لك أن مثل هذا القانون بإحاالت على مقتض ى أمر نريد أن تعود املرابيح املحققة أو ما سميت في القانون
حكومي ومقتض ى التشاريع الجاري بها العمل يراهن لألسف على بالفواضل كللها لتحقيق األهداف االجتماعية التي تنش ئ من أجلها
إفشال مثل هذا القطاع فدعوة للتروي قليال ونحن في كتلتنا أميل هذه املؤسسات.
إلى أن تعرض على لجنة توافقات ويتم تجاوز مثل هذه الهينات
السيدة النائب الول لرئيس مجلس نواب الشعب
وشكرا.
شكرا ،بقية القائمة تتضمن كال من السيدات والسادة :محمد
السيدة النائب الول لرئيس مجلس نواب الشعب ّ
العفاس وحاتم املنس ي وسميرة السميعي وعبد الحميد مرزوقي وأمال
الكلمة للزميل املحترم حاتم املانس ي أربع دقائق ،تفضل. الورتتاني وياسين العياري وجميلة الجويني وسهام الشريقي ورضا
السيد حاتم املانس ي الزغمي ونور الدين العرباوي وزهير مخلوف وعامر العريض وأسامة
شكرا السيدة الرئيسة، الصغير وعبير موس ي وعمر الغريبي وجوهر املغيربي وسالم لبيض وآخر
املتدخلين فتحي بن بلقاسم.
مرحبا بالسيد الوزير والسيدات والسادة املرافقين له،
الكلمة للزميل املحترم محمد العفاس ثالث دقائق ،تفضل.
اليوم لدينا قانون االقتصاد االجتماعي والتضامني .عندما نفكر
فيه يتبادر لذهننا صورة جميلة ومفاهيم كلها عدالة اجتماعية السيد محمد العفاس
وتنمية مستدامة ومتأكد أنه سيكرس الرفاه االجتماعي والتنمية بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا،
املستدامة لكن في نفس الوقت هذا القانون مبهم وغير واضح املعالم في تعليق بسيط على بعض مداخالت زمالئي حينما أرى نبرة
باعتباره مرتبط بعديد األنشطة البشرية االقتصادية ذات غاية ولهجة استهزاء في تمرير القوانين لألسف أبقي مستغربا .هل أن
اقتصادية في ظل منظومة اجتماعية غير متجانسة وتشوبها عديد مصلحة تونس والقوانين ذات األهمية وهذا إنشاء لقطاع ثالث في
اإلخالالت. االقتصاد التونس ي يكون بهذه الطريقة أو أن يكون جزءا من
سيدي الوزير ،كلنا مقتنعون بأهمية هذا القانون والركيزة توافقات ونظر معمق حول كيفية وآلية إدارة قطاع مثل هذا القطاع
األساسية فيه هي الذات البشرية وحرمة وكرامة هذه الذات وهدفه الثالث الذي سيكون له أثره املباشر على التشغيل وأثره املباشر على
األسمى هو هدف نبيل أال وهو الهدف االجتماعي ومن أهم مبادئه التنمية وعلى خلق الثروة؟
صفحة 2321 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء واألربعاء 16و 17جوان 2020 ع ـدد 29
تبلغ فيها نسبة البطالة 15,4باملائة ويمكن أن تفوق هذه النسبة 18 الحرية واالستقاللية والربحية املحدودة مع قواعد تسيير تقوم على
وسيمكن هذا املشروع من توفير قرابة ّ باملائة بعد جائحة الكورونا. الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وما أدراك ما الحوكمة الرشيدة.
800ألف موطن شغل. هذا القانون ال بد أن يكرس التنمية املحلية واإلدماج الترابي
ثانيا ،هذا املشروع سيمكن من االستغالل األمثل للموارد وخلق الثروات ويخلق من االقتصاد التضامني واالجتماعي دعامة
البشرية واملادية وسيوفر حلوال للفالحين وخاصة للمرأة الفالحة ثالثة لالقتصاد إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص من خالل
ولقطاع الصناعات التقليدية والصناعات التحويلية. رؤية واضحة وشاملة يجب أن يتأسس عليها أي اقتصاد يهدف إلى
ثالثا ،هذا املشروع أثبت جدواه في عديد من بلدان العالم تحسين أداء والتماسك االجتماعي وإدماج شرائح واسعة من املجتمع
وخاصة منها فرنسا أين ساهم هذا النوع من االقتصاد في توفير أكثر ونحن نعرف سيدي الوزير التجربة التي عاشتها تونس أال وهي تجربة
من 10باملائة من مواطن الشغل. التعاضد في الستينات ودار حول هذه التجربة الكثير من الجدل
رابعا ،هذا املشروع سيكون بمثابة الرافعة الثالثة لالقتصاد إلى وتطبيقها على أرض الواقع سيصطدم بعدة صعوبات وعراقيل هذا
جانب القطاع العمومي والخاص وسيساهم بشكل مباشر في النمو باإلضافة إلى الترسانة القانونية والنصوص التشريعية ال بد أن نقوم
خاصة في ظل فشل املنوال التنموي الحالي وبالتالي سيساهم في بحمالت توعوية تهدف إلى تبسيط وتفهيم املتدخلين في هذا القطاع
تعديل منوال التنمية. الثالث أو باألحرى القطاع املعدل للقطاعين الخاص والعام.
خامسا ،هذا النوع من االقتصاد سيمكننا من مكافحة التهميش نحن اليوم وبعد عديد املشاورات والنقاشات واملفاوضات يكون
وسيضمن تكافؤ الفرص للجميع ،كذلك سيمكننا من إدماج القطاع مشروع القانون أمامنا للنقاش .مشروع قانون من خالل عنوانه
املوازي وبالتالي سيكون حال ملشكل كبير يؤرق اقتصادنا اليوم. نفهم أن هناك إشكاال ألنه ال بد أن يكون هذا القانون قانونا
أريد أن أذكر في األخير أن مبدأ التضامن ليس جديدا أو غريبا أساسيا وهذا ما ينص عليه الدستور في الفصل 65الفقرة الثانية
علينا بل هو مبدأ متجذر في مجتمعنا ولدينا في تونس عدة مؤسسات وهذا يمكن أن يخلق إشكاال في مدى دستورية القانون.
تشتغل بمبدأ التضامن مثل التعاونيات والتعاضديات الفالحية أضف إلى هذا قانون بهذه األهمية ننتظره منذ مدة طويلة
واملجامع املهنية. ونجده غير متجانس في فصوله ولم يقم بتغطية كاملة للمنظومة ولم
كل هذه األسباب التي ذكرت تجعلنا نمض ي قدما في املصادقة يقم باستيعاب القوانين القديمة النافذة مثل القانون األساس ي عدد
على هذا املشروع مع ضرورة إيجاد آلية تمويل خاصة ملؤسسات 4لسنة 1964املتعلق بالقانون األساس ي العام للتعاضد والقانون
االقتصاد االجتماعي والتضامني وأيضا التسريع في إصدار األوامر عدد 94لسنة 2005املتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفالحية
الحكومية والنصوص الترتيبية لتعجيل تفعيل أحكام هذا القانون إلى جانب بعض مقتضيات وأحكام مجلة الشركات التجارية ومجلة
وشكرا. الشغل التي تمثل نقطة استفهام في هذا املشروع وال ننس ى غياب
مجلة التعاونيات التي تحدثنا فيها كثيرا ولم نرى منها شيئا إلى حد
السيد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب
اآلن .ال يجب أن نسرع وعلينا أن نتوخى الحذر ألن قانونا بهذه
شكرا السيدة النائب، األهمية ال بد أن نتعمق فيه وتكون جميع فصوله وهيكلته صحيحة
تحية لكل الزميالت والزمالء، ويكون قادرا على إفادة الدولة وإفادة املواطن.
مرحبا مجددا بوزير التكوين املنهي والتشغيل وكذلك أحبتي سأختم بالقول أنه حسب رأيي ال يوجد توافق...
وأصدقائي زمالئي السابقين السادة والسيدات إطارات وزارة التكوين
املنهي والتشغيل حللتم أهال ونزلتم سهال بمجلس نواب الشعب. السيدة النائب الول لرئيس مجلس نواب الشعب
شكرا والكلمة للزميلة سميرة السميعي خمس دقائق.
إذن بقي لدينا سبع عشر متدخال بـ 98دقيقة يعني حوالي ساعة
ونصف ليكتمل نقاشنا العام حول مشروع هذا القانون. السيدة سميرة السميعي
الكلمة للزميل املحترم عبد الحميد مرزوقي ثالث دقائق. بسم هللا الرحمان الرحيم،
السيد عبد الحميد مرزوقي مرحبا بالسيد الوزير والوفد املرافق له،
بسم هللا الرحمان الرحيم، شكرا السيدة الرئيسة،
شكرا سيدي الرئيس، في البداية أريد أن أقول الحمد هلل ،الحمد هلل على هذا املشروع
مرحبا بالسيد بالوزير والطاقم املرافق له، الذي طال انتظاره سيرى النور أخيرا وهنا أستغرب من النواب الذين
نحن محتاجون ملثل هذا القانون الذي يشمل في درجة أولى يطالبون بإرجاع مشروع القانون إلى اللجنة والحال أنه استوفى كل
العاطلين عن العمل قرابة مليون ونصف متعبون ومهمشون وأغلبهم جلسات االستماع والتشاور والنقاش مع كل املؤسسات والهياكل
باعثين شبان وأصحاب شهائد عليا ويتم تحقيق أهدافه عبر بعث املتدخلة فيه سواء من قريب أو من بعيد.
مشاريع تشاركية وبالتالي فك العزلة عن الفئات الهشة اقتصاديا سيدي الوزير ،هذا املشروع الذي بين أيدينا اليوم هو من أهم
واجتماعيا. املشاريع التي ستحدث إن شاء هللا نقلة نوعية في حياة التونسيين
تونس ال تتجاوز مساهمة االقتصاد االجتماعي التضامني 1من عامة والشباب بالخصوص وسأبين فيما يلي أهمية هذا املشروع.
الناتج املحلي اإلجمالي وحوالي 0,5من مجموع مواطن الشغل وكذلك أوال ،هذا املشروع سيمكن من خلق فرص عمل للشباب
نسبة البطالة 15.4باملائة. وسيقلص من البطالة خاصة في ظل ظروف اقتصادية متردية جدا
ع ـدد 29 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء واألربعاء 16و 17جوان 2020 صفحة 2322