الأسئلة الكتابية

سؤال كتابي حول written_question_with_response

2019-07-02 · 2019-07-02 · 107 · yes

الموضوع

written_question_with_response

نص الوثيقة

‫وتجدر إلاشارة أنه على ضوء إفادة من الغرفة النقابية الوطنية‬ ‫السؤال الكتابي من السيد النائب ياسين العياري‬
‫ملدارس تعليم السياقة باالتحاد التونس ي للصناعة والتجارة‬ ‫إلى السيد وزير النقل‬
‫والصناعات التقليدية بخصوص وجود بعض مؤسسات إشهارية‬ ‫سؤال كتابي إلى السيد وزير النقل على معنى الفصل ‪ 21‬من‬
‫تقوم بتسويق خدمات في مجال التكوين والحصول على رخص‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدستور و‪ 022‬من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب‬
‫السياقة بأسعار متدنية وبأساليب تعتمد مغالطة املواطنين‪ ،‬تولت‬
‫املصالح املختصة بوزارة النقل التنسيق مع مصالح وزارة التجارة‬ ‫املوضوع‪:‬حول إصالح قطاع تعليم السياقة‬
‫ملعالجة هذه إلاشكالية باالعتماد على التراتيب القانونية املعمول بها‬ ‫سيدي الوزير‪ ،‬سالما واحتراما‪،‬‬
‫في املجال‪ .‬وال تزال ألاشغال جارية في هذا الشأن‪.‬‬ ‫تبعا للمقال املنشور علة موقع الصباح نيوز‬
‫بخصوص تحديد عدد حصص التكوين‪:‬‬ ‫‪ ، https://bit.Iy/2Ty8COM‬أفاد املكلف باإلعالم باملرصد الوطني‬
‫عدة إخالالت منها ما ّ‬
‫يهم‬ ‫للمرور أن قطاع تعليم السياقة يشكو ّ‬
‫ّتمت مناقشة هذه املسالة صلب اللجنة الفنية املتعددة‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫التسعيرة والدخالء على القطاع‪ ،‬الرجاء التفضل بمدي بمشروع‬
‫ألاطراف املكلفة بمراجعة النصوص القانونية للقطاع ومنظومة‬ ‫ّ‬
‫وتم التنصيص صلب "مشروع ألامر الحكومي الذي‬ ‫رخص السياقة‪ّ ،‬‬ ‫يخص إلاجراءات املتخذة إلصالح القطاع والنهوض به‪.‬‬ ‫الوزارة فيما‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ويعوض ألامر عدد ‪ 022‬لسنة ‪ 211‬املؤرخ في ‪ 22‬جانفي‬ ‫سيلغي‬ ‫سيدي الوزير‪ ،‬نذكركم بكل لطف‪ ،‬أنكم مطالبون باإلجابة عن‬
‫ّ‬
‫‪ 2111‬املتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها‬ ‫ألاسئلة الكتابية في أجل أقصاه ‪ 01‬أيام من تاريخ تسلمكم إياها‬
‫سيتم ضبط عدد أدنى للحصص‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وصلوحيتها وتجديدها" على أنه‬ ‫وذلك طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب‪.‬‬
‫التكوينية النظرية والتطبيقية بمقتض ى ّ‬
‫مقرر من وزير النقل‪.‬‬ ‫في انتظار ّردكم‪ ،‬تقبلوا سيدي الوزير أرقى عبارات التقدير‪.‬‬
‫وسيتم إصدار هذا املقرر حال صدور مشروع ألامر الحكومي‬ ‫ّ‬ ‫إجابة السيد وزير النقل‬
‫ّ‬
‫الجديد الذي تمت إحالته على أنظار الوزارات املعنية إلبداء الرأي‬ ‫املوضوع‪ :‬إلاجابة على أسئلة كتابية‪.‬‬
‫بشأنه قبل إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة إلتمام إجراءات نشره‬
‫املرجع‪ :‬مكتوبكم عدد ‪ 222‬بتاريخ ‪ 02‬أفريل ‪.2102‬‬
‫بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫املصاحيب‪ّ :‬رد وزارة النقل على أسئلة كتابية‪.‬‬
‫بخصوص كثرة الدخالء‪:‬‬
‫ّ‬ ‫تبعا ملراسلتكم املشار إليها باملرجع أعاله‪ ،‬يشرفني بأن أوافيكم‬
‫تتولى املصالح املختصة بوزارة النقل القيام بعمليات مراقبة‬ ‫برد وزارة النقل على سؤالين كتابيين ّ‬ ‫صحبة هذا ّ‬
‫توجه بهما النائب‬
‫ميدانية منتظمة لقطاع تعليم السياقة‪ .‬ومن شأن هذه املراقبة‬
‫ّ‬ ‫السيد ياسين العياري بخصوص‪:‬‬
‫الحد من ظاهرة الدخالء على هذا القطاع الناتجة عن تواطؤ بعض‬
‫املهنيين الذين يعمدون إلى كراء بطاقات استغالل عرباتهم إلى هؤالء‬ ‫*إصالح قطاع تعليم سياقة السيارات‪.‬‬
‫الدخالء‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬تعمل املصالح املختصة بوزارة النقل على‬ ‫*طلب السيد عادل شعبان ملواصلة النشاط بالشركة التونسية‬
‫سن التقاعد‪.‬‬‫للمالحة بعد ّ‬
‫التنسيق مع الهياكل املمثلة للمهنيين قصد تحسيس املهنيين‬
‫وحثهم على الامتناع عن كراء بطاقات استغالل‬ ‫بالتراتيب القانونية ّ‬ ‫هذا وتبقى مصالح وزارة النقل على ّ‬
‫ذمة السيد النائب لتقديم‬
‫العربات الستعمالها بصفة غير قانونية من قبل هؤالء الدخالء‪.‬‬ ‫ّأية إيضاحات يطلبها‪.‬‬
‫بخصوص عمل املرصد الوطني لسالمة املرور بالتنسيق مع‬ ‫والسالم‬
‫الهيئة الوطنية ملدارس تعليم السياقة بتونس من أجل إيجاد‬ ‫ّرد وزارة النقل على سؤال كتابي‬
‫الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع‪:‬‬
‫مصدر السؤال‪ :‬النائب السيد ياسين العياري‪.‬‬
‫إن تأطير قطاع النقل البري على املستوى التشريعي والفني يرجع‬
‫إلى سلطة إلاشراف املتمثلة في وزارة النقل‪.‬‬ ‫مرجع لاحالة‪ :‬عدد ‪ 222‬بتاريخ ‪ 02‬أفريل ‪.2102‬‬
‫وقد دأبت وزارة النقل على اعتماد مسار تشاركي يجمع كل‬ ‫نص السؤال‪ :‬حول إصالح قطاع تعليم السيارات‪.‬‬
‫تم منذ سنة‬ ‫الهياكل الرسمية وممثلي القطاع واملجتمع املدني‪ .‬وقد ّ‬
‫تبعا للمقال املنشور علة موقع الصباح نيوز‬
‫‪ 2102‬إحداث لجنة فنية متعددة ألاطراف بمقتض ى مقرر من وزير‬ ‫‪ ، https://bit.Iy/2Ty8COM‬أفاد املكلف باإلعالم باملرصد الوطني‬
‫النقل أوكلت لها مهمة املراجعة املتواصلة للنصوص الترتيبية‬ ‫عدة إخالالت منها ما ّ‬
‫يهم‬ ‫للمرور أن قطاع تعليم السياقة يشكو ّ‬
‫املنظمة للقطاع ومنظومة رخص السياقة‪.‬‬ ‫ّ‬
‫التسعيرة والدخالء على القطاع‪ ،‬الرجاء التفضل بمدي بمشروع‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وتولت هذه اللجنة إعداد النصوص التالية‪:‬‬ ‫يخص إلاجراءات املتخذة إلصالح القطاع والنهوض به‪.‬‬ ‫الوزارة فيما‬
‫‪ ‬قرار وزير النقل املؤرخ في ‪ 02‬أوت ‪ 2101‬واملتعلق‬ ‫ّرد وزارة النقل‪:‬‬
‫باملصادقة على كراس الشروط املتعلق باستغالل مؤسسات التكوين‬
‫في مجال سياقة العربات والسالمة املرورية‪.‬‬ ‫بخصوص لاخالالت املتعلقة بتسعيرة تعليم السياقة‪:‬‬
‫‪ ‬قرار وزير النقل املؤرخ في ‪ 02‬نوفمبر ‪ 2101‬واملتعلق‬ ‫يخضع قطاع تعليم سياقة السيارات إلى أحكام قانون املنافسة‬
‫بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن‬ ‫وألاسعار الذي ُيدرج قطاع تعليم السياقة ضمن القطاعات ذات‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫والسالمة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين‬ ‫الحرة‪ .‬وتتولى مصالح وزارة التجارة السهر على حسن‬ ‫التسعيرة‬
‫املكونين‪.‬‬ ‫تطبيق هذا القانون‪.‬‬

‫ع ـدد ‪791‬‬ ‫مداوالت مجلس نواب الشعب ‪ −‬جلسة يوم الثالثاء ‪ 2‬جويلية ‪2019‬‬ ‫صفحة ‪8772‬‬
‫والسالم‬ ‫كما تواصل هذه اللجنة القيام باألشغال التالية‪:‬‬
‫إجابة السيد وزير الشؤون الخارجية‬ ‫‪ ‬ملراجعة جزئية لألمر عدد ‪ 022‬لسنة ‪ 2111‬املؤرخ في ‪22‬‬
‫السؤال‪ :‬بخصوص "حرق جثة مواطن تونس ي متوفي‬ ‫جانفي ‪ 2111‬املتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط‬
‫بأملانيا"(النائب السيد البشير اللزام)‪.‬‬ ‫تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وذلك بغاية إحداث لجان جهوية‬
‫مختصة مكلفة بد اسة مطالب الحصول على رخصة سياقة ّ‬
‫مقدمة‬
‫ـرد‪:‬‬ ‫ال ّ‬ ‫ر‬
‫ّ‬
‫من قبل ألاشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية‪ .‬وتمت إحالة‬
‫توضح بخصوص واقعة جثة املواطن التونس ي‬ ‫*تود الوزارة أن ّ‬ ‫ّ‬
‫املقيم بأملانيا‪ ،‬املرحوم فرج رحومة‪ ،‬أنه بتاريخ ‪ 21‬أفريل ‪ّ 2102‬‬ ‫املشروع إلى مصالح رئاسة الحكومة للقيام بإجراءات النشر بالرائد‬
‫تم‬ ‫الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫إعالم بعثتنا القنصلية ببون بخبر وفاته من قبل مصالح الشرطة‬
‫‪ ‬مراجعة شاملة لألمر عدد ‪ 022‬لسنة ‪ 2111‬املؤرخ في ‪22‬‬
‫بمدينة فرنكفورت ألاملانية‪.‬‬
‫ّ‬ ‫جانفي ‪ 2111‬املتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط‬
‫*ووفقا للمعطيات املتوفرة‪ ،‬فإن املرحوم يحمل الجنسية‬ ‫تسليمها وصلوحيتها وتجديدها‪ .‬وتمت إحالة هذا املشروع للوزارات‬
‫ألاملانية وتنازل عن الجنسية التونسية سنة ‪ ،2110‬وكان يعيش‬ ‫املعنية إلبداء الرأي بشأنه قبل إحالته إلى رئاسة الحكومة‪.‬‬
‫تم التفطن لوفاته يوم ‪ 1‬أفريل‬ ‫بمفرده بمدينة فرنكفورت‪ .‬وقد ّ‬
‫ّ‬ ‫هذا وتبقى وزارة النقل منفتحة على جميع املبادرات والاقتراحات‬
‫‪ 2102‬من طرف أحد جيرانه (مغربي الجنسية) الذي تولى إبالغ‬
‫التي يمكن أن تصدر عن مختلف الهياكل املعنية بالقطاع ملعالجتها‬
‫السلطات ألامنية بذلك‪.‬‬
‫في إطار اللجنة الفنية متعددة ألاطراف‪.‬‬
‫*وحسب ما أفادتنا به قنصليتنا العامة ببون على إثر اتصالها‬
‫بأحد املسؤولين ببلدية فرنكفورت‪ّ ،‬أكد هذا ألاخير أنه ّ‬ ‫السؤال الكتابي من السيد النائب نزار عمامي‬
‫تم حرق‬
‫ّ‬ ‫إلى السيد وزير الشؤون الخارجية‬
‫الجثمان بتاريخ ‪ 01‬أفريل ‪ 2102‬بعد أن تعذر على مصالحهم معرفة‬
‫ما إذا كان املرحوم حامال لجنسية أخرى‪.‬‬ ‫املوضوع‪ :‬سؤال كتابي لوزير الشؤون الخارجية على معنى‬
‫ّ‬ ‫الفصل ‪ 022‬من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب بخصوص‬
‫تحصله على‬ ‫*ويجدر التوضيح أن املرحوم فرج رحومة وبعد‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫الهبة املتأتية من قطر لفائدة دائرة املحاسبات‪.‬‬
‫الجنسية ألاملانية سنة ‪ 2110‬تولى تغيير اسمه من "فرج بن نصر‬
‫رحومة" إلى " ‪ "Fray Rhouma‬إلى جانب عدم التنصيص على ديانته‬ ‫سيدي‪،‬‬
‫علمت أن دائرة املحاسبات تحصلت على هبة بما قدره مليون‬ ‫ّ‬
‫في السجالت ألاملانية‪.‬‬
‫ّ‬ ‫متأتية من قطر‪ .‬في هذا إلاطار‪ ،‬أرجو منكم ّ‬ ‫ّ‬
‫*وقد تولت عائلة املرحوم توكيل املحامية السيدة نجوى‬ ‫مدي ب

نص الإجابة المرتبطة

جواب‬ ‫دوالرا‬
‫مقر قنصليتنا العامة ببون حيث اطلعت‬ ‫تحولت إلى ّ‬ ‫الشعنبي‪ ،‬التي ّ‬ ‫بخصوص ألاسئلة التالية‪:‬‬
‫على كافة إلاجراءات التي قامت بها البعثة في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫‪ )0‬من هي الجهة املانحة لتلك الهبة في دولة قطر؟‬
‫*تقدم شقيق املرحوم إلى إلادارة العامة للشؤون القنصلية‬ ‫ّ‬ ‫‪ )2‬ما هي الغاية من وراء منح تلك الهبة؟‬
‫بالوزارة بتاريخ ‪ 01‬أفريل ‪ 2102‬أين ّ‬ ‫يتم تسجيل تلك الهبة ضمنحساباتأموالاملشاركةأم ال؟‬ ‫‪)0‬هل ّ‬
‫تم اطالعه على مختلف‬
‫إلاجراءات والتراتيب املعتمدة في أملانيا في تعاملها مع هذا الصنف من‬ ‫إجابة السيد وزير الشؤون الخارجية‬
‫الوقائع وكذلك إلاجراءات التي تقوم بها بعثتنا ببون في مثل هذه‬ ‫السؤال‪ :‬بخصوص "هبة قطرية بمليون دوالر لفائدة دائرة‬
‫تبقى من ُرفات‬ ‫الوضعيات‪ ،‬وقد أعرب عن رغبة العائلة في نقل ما ّ‬
‫املحاسبات"(النائب السيد نزار عمامي)‪.‬‬
‫مفوض صادر عن‬ ‫بمد بعثتنا بتوكيل ّ‬ ‫املرحوم إلى تونس‪ ،‬واعدا ّ‬ ‫ال ّ‬
‫العائلة في الغرض‪ ،‬دون أن ّ‬ ‫ـرد‪:‬‬
‫يتم ذلك‪.‬‬ ‫*في إجابتها على سؤالكم ّ‬
‫تود الوزارة إعالمكم بأن هذا امللف‬
‫*رغم ذلك‪ ،‬قامت بعثتنا ببون في ألاثناء بمساعيها مع الشركة‬ ‫يندرج ضمن اختصاص دائرة املحاسبات التي تعمل فيما يتعلق‬
‫أمدتها بعرض مالي بخصوص عملية ترحيل‬ ‫املختصة بالدفن التي ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بمتابعته وإنجازه بالتنسيق مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون‬
‫الرفات قصد موافاة عائلة املرحوم به‪ ،‬إال أنه تعذر ذلك لعدم‬ ‫أي مفاوضات‬ ‫بأن وزارة الشؤون الخارجية لم تباشر ّ‬ ‫الدولي‪ ،‬علما ّ‬
‫التمكن من ربط الصلة مع العائلة املعنية‪.‬‬ ‫ّ‬
‫مع الجهة املانحة بخصوص هذا امللف‪.‬‬
‫ّ‬
‫بأن الدولة التونسية تتكفل بترحيل الجثامين وال‬ ‫*يجدر التذكير ّ‬
‫السؤال الكتابي من السيد النائب البشير اللزام‬
‫الرفات‪.‬‬‫تتكفل بترحيل ُ‬ ‫ّ‬
‫إلى السيد وزير الشؤون الخارجية‬
‫سالما واحتراما وتحية خاصة‪،‬‬
‫أما بعد‪،‬‬
‫فلقد انتشر خبر على وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أنه وقع‬
‫حرق جثة املواطن التونس ي فرج رحومة تونس ي الجنسية ومقيم‬
‫ّ‬
‫بأملانيا بعد أن أخلت قنصلية الجمهورية التونسية ببون بواجبها‪.‬‬
‫فما هو ّرد الوزارة؟‬

‫صفحة ‪8776‬‬ ‫مداوالت مجلس نواب الشعب ‪ −‬جلسة يوم الثالثاء ‪ 2‬جويلية ‪2019‬‬ ‫ع ـدد ‪791‬‬