مقترحات القوانين قيد النقاش

نص المقترح

2019-03-12 · 2019-03-12 · 070

نص المقترح

‫التي قدمتموها لنا على مستوى الحسابات البنكية والسنة الفارطة‬ ‫هناك تجارب دولية اشتغلت عليها اإلدارة واشتغلنا عليها مع ‪KFW‬‬
‫على مستوى تمكيننا من مقاومة الدفع نقدا فهذه آليات كبيرة‬ ‫وهناك تجربة البنك األملاني‪ ،‬تجربة مع البنك االستثمار العمومي في‬
‫وستكون من خالل تشبيك املنظومات لكي تؤدي إلى نتائج كبيرة‪،‬‬ ‫فرنسا‪ ،‬تجربة في أمريكا‪ ،‬كل هذه التجارب جعلت أنه في تونس من‬
‫العمل من خالل املنظومات املعلوماتية‪ ،‬من خالل الرقابة لنقوم‬ ‫الضروري أن نبني آلية لتمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة تكون‬
‫بعملنا العادي‪.‬‬ ‫وفقا لـ ‪ les normes internationales‬وفقا ملا هو معمول به‪ ،‬هذا‬
‫إصالح وطني أدرجناه كذلك مع ‪ KFW‬التي تقدم لنا دعما فنيا في‬
‫الجانب الثالث في االقتصاد املوازي‪ ،‬هو اقتصاد يعتبر اقتصاد‬
‫هذا املجال‪.‬‬
‫غير منظم مثال املرأة التي تنسج الزربية في بيتها‪ ،‬من يعملون في‬
‫الصناعات التقليدية هؤالء الناس الذين يجب أن نتوجه إليهم‬ ‫نفس الش يء على مستوى إصالح البنوك العمومية‪ ،‬إصالح‬
‫إلدماجهم‪ ،‬هذه هي برامج اإلدماج االقتصادي واإلدماج املالي يجب‬ ‫البنوك العمومية مجلسكم املوقر صادق عليها ومن الضروري أن‬
‫أن توجه لهذه الفئة ولدينا خطة لإلدماج املالي فيها سواء الجمعيات‬ ‫مستوى الرسملة‪ ،‬كذلك على مستوى لجنة املالية وعلى مستوى‬
‫واملؤسسات للقرض الصغير سواء على مستوى التكوين املنهي فيها‬ ‫اللجنة التي تتكون من مختلف الكتل والتي فيها ممثلي البنك املركزي‬
‫جزء انطلقنا في تنفيذه والجزء الثاني الذي بدأت فيه خطة كاملة‬ ‫ودائرة املحاسبات وعقدنا اجتماعا خالل األسبوع الفارط هذه‬
‫للعمل عليه‪.‬‬ ‫اللجنة تتابع في إصالح البنوك العمومية وهذا إصالح هام ودوركم‬
‫كسلطة تشريعية وسلطة رقابية دور أساس ي في هذا املجال ونعتبر‬
‫على مستوى النظام التقديري قدمنا السنة الفارطة في قانون‬ ‫أنه اليوم سواء على مستوى لجنة املالية أو السادة النواب‬
‫املالية ‪ 1123‬مشروع إصالح تم أخذه بعين االعتبار جزئيا وسنحاول‬ ‫الحاضرين معنا كان دورا هاما على مستوى إثراء النقاش ومتابعة‬
‫في ‪ 1111‬كذلك أن نتقدم بمقترح جديد إذا كانت الظروف تسمح في‬ ‫إصالح منظومة البنوك العمومية‪.‬‬
‫هذا املجال هذا التوجه الذي نعمل عليه‪ ،‬اإلصالحات هي إصالحات‬
‫مختلف هذه اإلصالحات هي إصالحات تقوم بها الحكومة لكن‬
‫وطنية‪ ،‬القروض نحاول بأن نقترض بأقل كلفة لكن في إطار‬
‫نحن في حاجة وهنا سأعود على مستوى األرقام للقروض‪ ،‬ما قدمناه‬
‫الترخيص الذي نتحصل عليه من مجلس النواب وإصالح مناخ‬
‫في هذه املرحلة‪ ،‬نحن في حاجة إلى هذه التمويالت لتكون تمويالت‬
‫األعمال ومقاومة التهرب الضريبي هي من أولويات الحكومة‬
‫عمومية من دول صديقة ودول شقيقة ألنهم هم الذين يمنحوننا‬
‫وستواصل العمل عليها‪ ،‬شكرا السيدة الرئيسة‪.‬‬
‫على مستوى الشروط‪ ،‬شروط أفضل بكثير من الشروط التي‬
‫السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب‬ ‫نتحصل عليها من السوق املالية العاملية ولذلك عندما نقترض من‬
‫شكرا سيدي الوزير‪ ،‬أعرض عليكم التصويت على االنتقال إلى‬ ‫‪ KFW‬لتمويل امليزانية‪ ،‬نقترض من السعودية لتمويل امليزانية‪،‬‬
‫مناقشة الفصول‪ ،‬تفضلوا‪ 21 ،‬صوتا مع‪ 8 ،‬محتفظين ومعترض‬ ‫نقترض من الدول الشقيقة األخرى لتمويل امليزانية‪ ،‬هذا نعتبره هو‬
‫وحيد‪ ،‬التصويت برفع اليد‪ 21 ،1 ،‬مع و‪ 1‬محتفظين ومعترض‬ ‫خيار يمكننا من التقليص من كلفة التداين‪.‬‬
‫وحيد‪ ،‬أحيل الكلمة للسيدة مقرر اللجنة‪.‬‬ ‫القرض الثاني هو موجه لتمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة‬
‫سنعود إلى نقاشه‪ ،‬كذلك نحن نبحث عن القروض األقل كلفة‬
‫السيدة ليلى الحمروني‪ ،‬املقرر‬
‫لتمويل املؤسسات‪.‬‬
‫مشروع قانون يتعلق باملوافقة على‬ ‫ّ‬
‫على مستوى مقاومة االقتصاد املوازي‪ ،‬يجب أن نفرق على ثالثة‬
‫عقد القرض املبرم في ‪11‬جويلية ‪ 2018‬بين الجمهورية‬ ‫مستويات‪:‬‬
‫التونسية واملؤسسة األملانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار‬
‫أوال‪ ،‬محاربة جزء من هذا االقتصاد املوازي هو التهريب املرتبط‬
‫لتمويل برنامج دعم اإلصالحات في القطاعين البنكي واملالي‬
‫بمواد خطرة على غرار املخدرات‪ ،‬على غرار التبغ وغيرها سنحارب كل‬
‫التصويت على العنوان‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬هذا االقتصاد نحن في حرب معه اليوم‪.‬‬
‫السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب‬ ‫نفس الش يء بالنسبة لشبكات تبييض األموال‪ ،‬شبكات تبييض‬
‫األموال لدينا اليوم عمل كبير على مستوى وزارة املالية الستهداف‬
‫أعرض عليكم العنوان للتصويت‪ ،‬صادق املجلس على عنوان‬ ‫هذه الشبكات‪ ،‬وقد الحظتم أنه على األقل وما ظهرت نتائجه في‬
‫املشروع بـ ‪ 30‬صوتا مع‪ 0 ،‬محتفظين و‪ 7‬معترضين‪ ،‬التصويت برفع‬ ‫األسبوع الفارط مبالغ هامة حوالي ‪ 011‬مليون دينار ما ظهر من هذه‬
‫اليد‪ ،31 ،1 ،‬نمر إلى الفصل الوحيد‪.‬‬ ‫العمليات لكننا مواصلون ولدينا استعمال كل اآلليات سواء على‬
‫السيدة املقررة‬ ‫مستوى التعاون الدولي‪ ،‬سواء على مستوى االستعالمات‪ ،‬كل‬
‫اآلليات من الضروري استعمالها ملقاومة هذه الشبكات شبكات‬
‫فصل وحيد‪:‬‬
‫تبييض األموال‪ ،‬تهريب األموال وتهريب العملة‪ ،‬يجب مقاومتها مثلما‬
‫تمت املوافقة على عقد القرض امللحق بهذا القانون واملبرم‬ ‫نقاوم مهربي املخدرات وغيرها والسموم التي يأتون بها إلى بالدنا‪.‬‬
‫بتونس في ‪ 22‬جويلية ‪ 1123‬بين الجمهورية التونسية واملؤسسة‬ ‫هناك جانب ثاني من التهرب الضريبي واالقتصاد املوازي هم‬
‫األملانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار بمبلغ قدره مائة مليون‬ ‫الناس التي تشتغل في قطاعات اقتصادية لكن ناس تتهرب وال تدفع‬
‫‪ 211.111.111‬أورو لتمويل برنامج دعم اإلصالحات في القطاعين‬ ‫ليسوا ‪ déclarés‬اعتبرنا أن هذا هام وهذا ما توجهنا إليه منذ السنة‬
‫البنكي واملالي‪.‬‬ ‫الفارطة وندعمه وهناك رقابة‪ ،‬وفي الحقيقة مجلس نواب الشعب‬
‫انتهى الفصل‪.‬‬ ‫مكننا من عديد اآلليات‪ ،‬هذه السنة في قانون املالية اآللية الجديدة‬

‫ع ـدد ‪07‬‬ ‫مداوالت مجلس نواب الشعب ‪ −‬جلسة يوم الثالثاء ‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫صفحة ‪6617‬‬
‫وبعد‪،‬‬ ‫السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب‬
‫تبعا ملكتوبكم املشار إليه باملرجع واملتعلق بالسؤال الكتابي الذي‬ ‫شكرا‪ ،‬الفصل الوحيد معروض عليكم للتصويت‪ ،‬صادق‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫توجه به النائب السيد البشير اللزام واملتعلق بمتابعة ملف‬ ‫املجلس على الفصل الوحيد بـ ‪ 03‬صوتا مقابل ‪ 1‬محتفظين و‪22‬‬
‫التونسيين املفقودين بالسواحل اإليطالية منذ سنة ‪ ،1122‬أتشرف‬ ‫معترض‪ ،‬التصويت برفع األيدي‪ 31 ،1 ،‬صوتا‪.‬‬
‫بإفادتكم بأننا التقينا بممثلين عن الجمعية املصير لشباب املتوسط‬ ‫ّ‬
‫أعرض عليكم اآلن التصويت على املشروع برمته‪.‬‬
‫وتوصلنا عن طريق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان‬ ‫صادق املجلس على املشروع برمته بـ ‪ 01‬صوتا مع ‪ 1‬محتفظين‬
‫ّ‬
‫بطلب للقاء ممثلين عن جمعية أمهات املفقودين‪ ،‬وتبعا لذلك تولينا‬ ‫و‪ 22‬معترضا‪ ،‬التصويت برفع اليد‪ 02 ،8 ،‬صوتا‪.‬‬
‫التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون االجتماعية‬
‫ملتابعة املساعي التونسية بخصوص هذا امللف والنتائج التي ّتم‬ ‫رفع الجلسة‬
‫ّ‬
‫التوصل إليها‪.‬‬ ‫السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب‬
‫ونمدكم باملعطيات التالية التي تمت موافاتنا بها من قبل‬ ‫هذا ّ‬
‫شكرا لكم جميعا‪ ،‬شكرا السيد الوزير‪ ،‬شكرا الوفد املرافق‪،‬‬
‫وزارة الشؤون الخارجية في انتظار موافاتنا بمعطيات إضافية من‬ ‫نكتفي اليوم بهذا الحد على أن نعود غدا ملواصلة أعمالنا‪ ،‬تصبحون‬
‫ّ‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية والتي ّ‬
‫تعد العنصر الرئيس ي املكلف بامللف‪:‬‬ ‫على خير ونرفع الجلسة‪.‬‬
‫ّتم إحداث اللجنة املكلفة بمتابعة ملف التونسيين‬ ‫‪‬‬ ‫(كانت الساعة السادسة وخمس دقائق مساء)‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املفقودين من جراء الهجرة السرية باتجاه السواحل اإليطالية بقرار‬
‫من السيد وزير الشؤون االجتماعية بتاري ‪ّ 1127/11/10‬‬ ‫‪ II‬األسللة الكتابية التي تقدم بها السادة النواب إلى‬
‫ينص على‬ ‫الحكومة واإلجابة عنها‬
‫أن ترفع اللجنة تقارير دورية وتقريرا نهائيا بعد سنة من إحداثها‪،‬‬
‫ّ‬ ‫عمال بأحكام الفصل ‪ 207‬من النظام الداخلي ملجلس نواب‬
‫علما وأن هذه اللجنة يترأسها وزير الشؤون االجتماعية وتولت‬
‫التمديد في عملها لسنة إضافية‪.‬‬ ‫الشعب ينشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي‬
‫ّ‬ ‫ملداوالت مجلس نواب الشعب فقد تقدم السيد البشير اللزام بسؤال‬
‫عين الطرف اإليطالي مفوضا ساميا للحكومة اإليطالية‬ ‫‪‬‬
‫ّ‬ ‫كتابي إلى السيد وزير املكلف بالهجرة التونسيين بالخارج بتاري ‪8‬‬
‫مكلف باألشخاص املفقودين‪.‬‬
‫فيفري ‪ 1122‬وتلقى اإلجابة بتاري ‪ 22‬مارس ‪ 1122‬وقد تقدمت‬
‫جراء‬‫‪ ‬عقدت اللجنة التونسية ملتابعة ملف املفقودين من ّ‬
‫السيدة جميلة دبش الكسيس ي بسؤال كتابي إلى السيد وزير التجارة‬
‫الهجرة السرية إلى السواحل اإليطالية اجتماعا بروما يوم ‪ 18‬فيفري‬ ‫بتاري ‪ 23‬فيفري ‪ 1122‬وتلقت اإلجابة بتاري ‪ 22‬مارس ‪1122‬‬
‫املفوض السامي للحكومة اإليطالية ألشخاص املفقودين‬ ‫‪ 1120‬مع ّ‬
‫وأفض ى هذا االجتماع بالخصوص إلى‪:‬‬ ‫وقد تقدم السيد ياسين العياري بسؤال كتابي إلى السيد وزير‬
‫ّ‬ ‫التجارة بتاري ‪ 22‬فيفري ‪ 1122‬وتلقى اإلجابة بتاري ‪ 22‬مارس‬
‫والتحري‬ ‫‪ -‬التباحث حول النتائج األولية لعمليات البحث‬
‫ّ‬ ‫التي ّ‬ ‫‪ 1122‬وتقدم أيضا بسؤال كتابي إلى السيد وزير الشؤون الدينية‬
‫توصلت إليها املصالح الفنية اإليطالية اعتمادا على سجالت‬ ‫بتاري ‪ 22‬فيفري ‪ 1122‬وتلقى اإلجابة بتاري ‪ 13‬مارس ‪1122‬‬
‫السجناء في السجون اإليطالية‪.‬‬ ‫وبسؤال كتابي إلى السيد وزير الشؤون االجتماعية بتاري ‪ 28‬فيفري‬
‫سلم الوفد التونس ي إلى نظيره اإليطالي ‪ 118‬بصمة جينيةّ‬ ‫ّ‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 1122‬وتلقى اإلجابة بتاري ‪ 13‬مارس ‪ 1122‬كما تقدم أيضا بسؤال‬
‫مأخوذة من أهالي املفقودين وصور وبصمات ومقاطع فيديو‬ ‫كتابي إلى السيد وزير السياحة والصناعات التقليدية بتاري ‪11‬‬
‫للمفقودين التونسيين‪.‬‬ ‫فيفري ‪ 1122‬وقد تلقى اإلجابة‪.‬‬
‫‪ -‬االتفاق على تشكيل لجنة فرعية فنية علمية مشتركة‬ ‫السؤال الكتابي‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫التحري في البصمات ومقارنتها مع بنك املعطيات املمسوك لدى‬ ‫تتولى‬ ‫للنائب البشير اللزام‬
‫الجانب اإليطالي‪.‬‬
‫ّ‬ ‫املوضوع‪ :‬سؤال كتابي إلى السيد الوزير املكلف بالهجرة رضوان‬
‫‪ -‬اقتراح املفوض السامي اإليطالي اللجوء إلى الشرطة‬ ‫ّ‬
‫املفوضية األوروبية ببروكسل ّ‬ ‫الدولية أو ّ‬ ‫عيارة‪.‬‬
‫ومدها باللوحات البصمية‬
‫للمفقودين التونسيين لتوسيع البحث عنهم في دول أوروبية أخرى‪.‬‬ ‫سالما واحتراما وتحية خالصة‪،‬‬
‫املفوض السامي للحكومة اإليطالية لألشخاص‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬قام‬ ‫أما بعد‪،‬‬
‫املفقودين بإحالة جميع املعطيات التي تسلمها من الجانب التونس ي‬ ‫ّ‬
‫تضم أمهات‬ ‫فلقد وعدتم جمعية املصير لشباب املتوسط والتي‬
‫بالتحريات الالزمة وألسباب تقنية‬ ‫ّ‬ ‫(إدارة األمن العمومي) للقيام‬ ‫حل ملشكالتهم‪ ،‬فأين وصلت مساعيكم؟‬ ‫املفقودين بإيجاد ّ‬
‫ّ‬
‫وفنية تتعلق باملواصفات البصمية والجينية باألساس اقترح املفوض‬ ‫والسالم‪.‬‬
‫اإليطالي إرسال املعطيات البيومترية لألشخاص املفقودين حسب‬
‫إجابة السيد الوزير لدى رئيس الحكومة‬
‫معايير الشرطة الدولية " ‪ "INTERPOL‬مع صياغة معطيات الحالة‬
‫املدنية باألبجدية الالتينية‪.‬‬ ‫املكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج‬
‫ّتم إعالم اللجنة التونسية املعنية بمتابعة ملف املفقودين‬ ‫‪‬‬ ‫املوضوع‪ :‬حول سؤال كتابي‪.‬‬
‫جراء الهجرة السرية إلى السواحل اإليطالية بما سبق‪.‬‬ ‫من ّ‬ ‫املرجع‪ :‬مكتوبكم عدد ‪ 771‬املؤرخ في ‪ 11‬فيفري ‪.1122‬‬

‫صفحة ‪6612‬‬ ‫مداوالت مجلس نواب الشعب ‪ −‬جلسة يوم الثالثاء ‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫ع ـدد ‪07‬‬
‫ّ‬
‫‪-‬القرار املشترك لوزيري التجارة والصناعة املؤرخ في ‪ 0‬ديسمبر‬ ‫‪ ‬خالل موفى شهر فيفري ‪ 1123‬تحصلت قنصليتنا ببالرمو‬
‫‪ 2227‬واملتعلق بضبط مقاييس توزيع الحصة السنوية للمالبس‬ ‫على ترخيص الستخراج أربعة رفات لجثث ّتم العثور عليها إثر حادثة‬
‫املستعملة ّ‬
‫املوردة‪.‬‬ ‫جدت قبالة سواحل ملبيدوزا يوم ‪ 1121/12/11‬من محكمة‬ ‫غرق ّ‬
‫‪-‬منشور وزير التجارة والسياحة عدد ‪ 81‬بتاري ‪ 20‬سبتمبر‬ ‫أقريجنتو وذلك قصد رفع البصمات الجينية ألقارب املفقودين‬
‫‪.1117‬‬ ‫لترحيلها في حال ثبت أنها ملهاجرين غير شرعيين من ذوي الجنسية‬
‫التونسية‪.‬‬
‫‪ -1.1‬توريد املالبس املستعملة‪:‬‬
‫كما تم التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية إلعداد‬ ‫ّ‬
‫‪-‬تخضع ممارسة هذا النشاط إلى الحصول على ترخيص في‬
‫ّ‬ ‫زيارة إلى إيطاليا لدراسة امللف مباشرة مع الطرف اإليطالي وخاصة‬
‫الغرض مسلم من قبل الوزير املكلف باملالية (يودع طلب الحصول‬ ‫ّ‬ ‫مع ّ‬
‫املفوض السامي واالستماع إلى ممثلين عن جمعيات تمثل عائالت‬
‫على الترخيص باإلدارة العامة للديوانة) بعد أخذ رأي الوزير املكلف‬
‫املفقودين‪.‬‬
‫بالصناعة‪.‬‬ ‫ّ‬
‫ّ‬
‫هذا وسنمدكم بجميع املعطيات اإلضافية حال توصلنا بإجابة‬
‫‪-‬يتم توريد املالبس املستعملة تحت النظام الديواني للتحويل‬
‫وزارة الشؤون االجتماعية حول النتائج التي توصلت إليها اللجنة‬
‫تحت املراقبة الديوانية للتصدير الجزئي املعروف سابقا بنظام‬ ‫ملف التونسيين املفقودين من ّ‬ ‫ّ‬
‫جراء الهجرة السرية‬ ‫املكلفة بمتابعة‬
‫املستودع الصناعي واملنصوص عليه بالفصل ‪ 112‬من مجلة‬
‫باتجاه السواحل اإليطالية‪.‬‬
‫الديوانة‪.‬‬
‫ّ‬ ‫السؤال الكتابي‬
‫‪-‬يمكن هذا النظام الديواني املنتفع به من توريد املالبس‬
‫املستعملة غير مفروزة على حالتها األولى دون خالص األداءات‬ ‫للنائب جميلة دبش الكسيكس ي‬
‫واملعاليم املستوجبة كما يقتض ي هذا النظام خضوع املؤسسات‬ ‫املوضوع‪ :‬طلب تقارير من وزارة التجارة‪.‬‬
‫الناشطة في هذا القطاع إلى مراقبة ديوانية مستمرة‪.‬‬ ‫تحية تقدير وإكرام‪،‬‬
‫‪-‬يسمح نظام املستودع الصناعي بتوريد املالبس املستعملة غير‬ ‫تبعا للجلسة املخصصة لألسئلة الشفاهية املنعقدة يوم ‪27‬‬
‫املفروزة قصد الفرز والتحويل إلى خرق تنظيف وألياف نسيجية‬ ‫فيفري ‪ 1122‬وفي إطار الدور الرقابي ألعضاء مجلس نواب الشعب‬
‫قص وتنسيل‬ ‫وللحصول على النظام يجب على الصناعي توفير آالت ّ‬ ‫والحق في النفاذ للمعلومة‪ ،‬أتقدم بطلب للسيد وزير التجارة ّ‬
‫ملدي‬
‫مصادق عليها من طرف الوزير املكلف بالصناعة‪.‬‬ ‫بتقرير تفصيلي حول استراتيجية الوزارة إلصالح قطاع املالبس‬
‫املوردة إلى رخصة توريد مسلمة من قبل وزارة‬ ‫‪-‬تخضع الكميات ّ‬ ‫توصلت إليه من نتائج مع مختلف الوزارات ذات‬ ‫ّ‬ ‫املستعملة وما‬
‫يتم توريد املالبس املستعملة مع االستظهار بشهادة صحية‬ ‫التجارة‪ّ ،‬‬ ‫العالقة‪.‬‬
‫خلوها من الجراثيم والحشرات الضارة‪.‬‬ ‫تثبت ّ‬
‫تقبلوا السيد الوزير فائق عبارات االحترام والتقدير‪.‬‬
‫‪ -2.1‬ضبط الحصة السنوية من املالبس املستعملة املعدةّ‬
‫إجابة السيد وزير التجارة‬
‫لالستهالك‪:‬‬ ‫ّ‬
‫املوضوع‪ :‬حول اإلجابة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة‬
‫‪-‬يضبط وزير التجارة بعد أخذ رأي وزير الصناعة حصة سنوية‬ ‫جميلة دبش حول خطة الوزارة في قطاع املالبس املستعمل‪.‬‬
‫لالستهالك املحلي وذلك في إطار تنفيذ قرار املجلس الوزاري املضيق‬
‫املرجع‪ :‬مكتوبكم عدد ‪ 778‬بتاري ‪ 11‬فيفري ‪.1122‬‬
‫بتاري ‪ 21‬أوت ‪ 2221‬وجلسة العمل الوزارية بتاري ‪ 8‬سبتمبر ‪2223‬‬
‫بنسبة ‪ %21‬من االستهالك الوطني للنسيج كقاعدة لتحديد حجم‬ ‫وبعد‪ ،‬تبعا ملراسلتكم املشار إليها باملرجع أعاله‪ ،‬أتشرف بأن‬
‫طي هذا تقريرا حول خطة الوزارة في قطاع املالبس‬ ‫أحيل عليكم ّ‬
‫الحصة السنوية (‪ 21711‬طن)‪.‬‬
‫املستعملة‪.‬‬
‫‪ ‬توزيع الحصة على الواليات‪:‬‬
‫وتقبلوا سيدي رئيس املجلس قبول فائق احترامي‪.‬‬
‫‪-‬يقع ضبط الحصة السنوية من املالبس املستعملة الراجعة‬
‫لكل والية وفقا للمقاييس املنصوص عليها بالقرار املشترك املشار إليه‬ ‫إجابة السيد وزير التجارة‬
‫مد السيدة النائبة املحترمة جميلة دبش بتقرير حول‬ ‫حول ّ‬
‫أعاله (عدد السكان‪ ،‬املوقع الجغرافي للوالية‪ ،‬معدل الدخل السنوي‬
‫للفرد‪ ،‬نسبة سكان الريف بالوالية‪ ،‬عدد تجار التوزيع بالتفصيل‬ ‫خطة الوزارة في قطاع املالبس املستعمل‬
‫بالوالية)‪.‬‬ ‫ّ‬
‫تتولى اإلشراف على قطاع املالبس املستعملة الوزارات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬توزيع الحصة على املستودعات الصناعية‪:‬‬ ‫وزارة املالية‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪-‬يتم تحديد الحصص الراجعة للمؤسسات الصناعية التي‬
‫ّ‬ ‫وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫تقدمت بطلب للحصول على حصة والتي استجابت ألحكام الفصل‬
‫‪ 21‬من األمر املشار إليه أعاله وذلك باعتماد املقاييس املنصوص‬ ‫وزارة التجارة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫عليها بالقرار املشترك لوزيري التجارة والصناعة املشار إليه أعاله‬ ‫‪ -I‬اإلطار القانوني لتنظيم القطاع ‪:‬‬
‫واملتمثلة في‪:‬‬
‫‪-‬األمر عدد ‪ 1821‬لسنة ‪ 2227‬املؤرخ في ‪ 1‬ديسمبر ‪ 2227‬املتعلق‬
‫‪ ‬املقياس االجتماعي (‪.) %17‬‬ ‫بطرق توريد وتحويل وتوزيع املالبس املستعملة املنقح واملتمم باألمر‬
‫‪ ‬مقياس مناطق التنمية الجهوية (‪.)%17‬‬ ‫عدد ‪ 1183‬لسنة ‪ 1117‬املؤرخ في ‪ 23‬جويلية ‪.1117‬‬

‫ع ـدد ‪07‬‬ ‫مداوالت مجلس نواب الشعب ‪ −‬جلسة يوم الثالثاء ‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫صفحة ‪6611‬‬