مقترحات القوانين قيد النقاش

نص المقترح

2019-02-19 · 2019-02-19 · 061

نص المقترح

‫ُبمقتض ى القانون األساس ي ع ـدد ‪0‬‬ ‫لالنتخابات شرط االستظهار بما يفيد‬
‫لسنة ‪ 2110‬امل ـؤرخ في ‪ 12‬فيفري‬ ‫ّ‬
‫املالية لدى محكمة‬ ‫إيداع الحسابات‬
‫‪ 2110‬وتعوض باألحكام التالية‪:‬‬ ‫ّ‬
‫املحاسبات وبعد التثبت من احترام‬
‫الفصل ‪ 02‬جديد (فقرة أولى‬ ‫القائمة املترشحة للواجبات‬
‫املترشح أو ّ‬
‫جديدة)‪:‬‬ ‫القانونية املتعلقة بالحملة االنتخابية‬
‫وتمويلها‪.‬‬
‫لكل مترشح أو قائمة‬ ‫ّ‬ ‫عتصرف‬ ‫املحاسبات بالنسبة‬ ‫تضبط ّمحكمة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مترشح ّ‬ ‫ّ‬
‫مترشحة‪ ،‬تحصلت على ما ال يقل عن‬ ‫ولكل قائمة مترشحة قيمة‬ ‫لكل‬
‫ّ‬
‫املصرح بها بالدائرة‬ ‫‪ %6‬من األصوات‬ ‫املصاريف االنتخابية التي ستعتمدها‬
‫ّ‬
‫االنتخابية وعلى ما ال يقل عن ‪ %5‬من‬ ‫في احتساب مبلغ املنحة العمومية‬
‫املصرح بها بالدائرة‬ ‫ّ‬ ‫األصوات‬ ‫املستح ّق‪.‬‬
‫َ‬
‫االنتخابية بالنسبة لالنتخابات‬ ‫كل الحاالت ال يمكن أن تتجاوز‬ ‫وفي ّ‬
‫التشريعية دون سواها‪ ،‬منحة‬ ‫قيمة املنحة ّ العمومية مبلغ التمويل‬
‫عمومية تقديرية بعنوان استرجاع‬ ‫الذاتي للمترشح أو القائمة املترشحة‬
‫مصاريف انتخابية وذلك بعد اإلعالن‬ ‫املعنية‪ ،‬كما ال يمكن أن تتجاوز قيمة‬‫ّ‬
‫عن النتائج النهائية لالنتخابات شرط‬ ‫السقف الجملي لإلنفاق املشار إليه‬
‫االستظهار بما يفيد إيداع الحسابات‬ ‫بالفصل ‪ 21‬من هذا القانون‪.‬‬
‫املالية لدى محكمة املحاسبات وبعد‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫يحرم من املنحة العمومية بعنوان‬
‫القائمة‬
‫التثبت من احترام املترشح أو ّ‬ ‫استرجاع مصاريف انتخابية املترشح‬
‫املترشحة للواجبات القانونية املتعلقة‬ ‫أو القائمة املترشحة التي ال تقوم بنشر‬
‫بالحملة االنتخابية وتمويلها‪.‬ع‬ ‫الحسابات املالية وفق ما ّ‬
‫نص عليه‬
‫الفصل ‪ 20‬من هذا القانون‪.‬‬

‫دون تغيير‬ ‫ّ‬
‫ترشحت على مستوى الدائرة أكثر الفصل ‪( 111‬فقرة ثالثة جديدة)‪ :‬ال‬ ‫إذا‬ ‫الفصل ‪111‬‬
‫يتم في مرحلة أولى توزيع تحتسب األوراق البيضاء واألصوات‬‫من قائمة‪ّ ،‬‬
‫الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل‬
‫املقاعد على أساس الحاصل‬
‫من ‪ ٪8‬من األصوات املصرح بها على‬
‫مستوى الدائرة في احتساب الحاصل‬ ‫االنتخابي‪.‬‬
‫االنتخابي‪.‬‬

‫الفصل ‪ :9‬تضاف إلى الفصل ‪ 991‬من‬ ‫يتم تحديد الحاصل االنتخابي بقسمة‬‫ّ‬
‫القانون األساس ي عدد ‪ 93‬لسنة ‪9196‬‬ ‫ّ‬
‫املصرح بها على عدد‬ ‫عدد األصوات‬
‫ُ‬ ‫ّ‬
‫املخصصة للدائرة‪ .‬ويسند إلى‬ ‫املقاعد‬
‫املؤرخ في ‪ 93‬ماي ‪ 9196‬املشار إليه أعاله‬
‫فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه‬ ‫القائمة عدد مقاعد بقدر عدد املرات‬
‫هذا نصها‪:‬‬ ‫التي تحصلت فيها على الحاصل‬
‫االنتخابي‪.‬‬

‫وال تعتمد األوراق البيضاء في احتساب الفصل ‪( 991‬فقرة رابعة)‪ :‬ال تدخل في‬
‫توزيع املقاعد القائمات املترشحة التي‬ ‫الحاصل االنتخابي‪.‬‬
‫تحصلت على أقل من ‪ ٪5‬من األصوات‬
‫وتسند املقاعد إلى القائمات باعتماد املصرح بها على مستوى الدائرة‪.‬‬
‫الترتيب الوارد بكل منها‪.‬‬

‫ّ‬
‫الفصل ‪ :6‬يتعين لصرف املنحة العمومية‬ ‫وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس‬
‫تم استيعابه في الفصل األول‬ ‫التقديرية املنصوص عليها بالفقرة األولى‬ ‫ّ‬
‫الحاصل االنتخابي‪ ،‬فإنه يتم توزيعها في‬
‫ليصبح الفقرة أولى جديدة من‬ ‫من الفصل ‪ 75‬من القانون األساس ي عدد‬ ‫مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على‬
‫الفصل ‪ 02‬جديد‬ ‫‪ 93‬لسنة ‪ 9196‬املؤرخ في ‪ 93‬ماي ‪9196‬‬ ‫مستوى الدائرة‪ .‬وإذا تساوت بقايا‬
‫املشار إليه أعاله بعنوان استرجاع‬ ‫يتم تغليب املترشح‬ ‫قائمتين أو أكثر ّ‬
‫ّ‬
‫مصاريف انتخابية بالنسبة إلى االنتخابات‬ ‫األصغر سنا‪.‬‬
‫التشريعية‪ ،‬الحصول على ما ال يقل عن‬
‫‪ ٪8‬من األصوات املصرح بها بالدائرة‬
‫االنتخابية‪.‬‬

‫ع ـدد ‪31‬‬ ‫مداوالت مجلس نواب الشعب ‪ −‬جلسة يوم الثالثاء ‪ 11‬فيفري ‪2111‬‬ ‫صفحة ‪6333‬‬
‫تم حذفه‬ ‫الفصل ‪ :6‬يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة‬
‫والخامسة من الفصل ‪ 991‬من القانون‬
‫األساس ي عدد ‪ 93‬لسنة ‪ 9196‬املؤرخ في‬
‫‪ 93‬مــــاي ‪ 9196‬املشار إليه أعاله لتصبحا‬
‫الفقرتين الخامسة والسادسة‪.‬‬

‫تم حذفها‬ ‫تحذف الفقرة الخامسة من الفصل ‪999‬‬ ‫وال يمكن أن يكون من بين أعضاء أو‬ ‫الفقرة‬
‫من القانون األساس ي عدد ‪ 93‬لسنة ‪9196‬‬ ‫ّ‬
‫تحمل‬ ‫رؤساء مكاتب االقتراع كل من‬ ‫الخامسة من‬
‫املؤرخ في ‪ 93‬ماي ‪ 9196‬املنقح واملتمم‬ ‫ّ‬
‫التجمع الدستوري‬ ‫مسؤولية في هياكل‬ ‫الفصل ‪121‬‬
‫بالقانون عدد ‪ 17‬لسنة ‪ 9197‬املؤرخ في‬ ‫الديمقراطي ّ‬
‫‪ 96‬فيفري ‪ 9197‬واملتعلق باالنتخابات‬ ‫املنحل وفقا ملقتضيات األمر‬
‫واالستفتاء‬ ‫عدد ‪ 9151‬لسنة ‪ 9199‬املؤرخ في ‪ 6‬أوت‬
‫‪."9199‬‬

‫سيكون النقاش اليوم والتداول في تنقيح القانون االنتخابي عدد‬ ‫‪ .I‬قـ ـ ـرار اللجنة‪:‬‬
‫‪ 93‬لسنة ‪ ،9196‬لدينا مشروع قانون ورد من الحكومة ومقترح‬ ‫وافقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرملانية‬
‫قانون ورد من مجموعة من النواب بخصوص مقترح القانون‪.‬‬ ‫والقوانين االنتخابية على دمج مشروع القانون األساس ي‬
‫هذا املقترح يتعلق بإضافة عتبة مقدرة بـ ‪ % 8‬للفصلين ‪991‬‬ ‫(عـ‪9195/36‬ـدد) ومقترح القانون األساس ي (عـ‪9195/91‬ـدد) املتعلقين‬
‫و‪ 75‬من القانون االنتخابي على أساس أنه إذا اعتمدنا عتبة بالنسبة‬ ‫بتنقيح وإتمام القانون األساس ي عدد ‪ 93‬لسنة ‪ 9196‬املؤرخ في ‪93‬‬
‫لنظام االقتراع فال بد من أن توازيها عتبة بالنسبة إلستحقاق‬ ‫ماي ‪ 9196‬املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كـما تم تنقيحه وإتـمامه‬
‫التمويل العمومي‪.‬‬ ‫ُبمقتض ى القانون األساس ي عــدد ‪ 7‬لسنة ‪ 9197‬املـؤرخ في ‪ 96‬فيفري‬
‫املقترح الثاني يتعلق بتنقيح الفصل ‪ 999‬وبحذف الفقرة‬ ‫‪ 9197‬وهي توص ي الجلسة العامة باملصادقة عليه في صيغة وحيدة‬
‫ّ‬
‫معدلة‪.‬‬
‫الخامسة منه واملتعلقة بمنع مسؤولين سياسيين في التجمع‬
‫الدستوري الديمقراطي من رئاسة أو عضوية مكاتب االقتراع مع‬ ‫السيد رئيس مجلس نواب الشعب‬
‫العلم أن هذا مقترح التعديل أو التنقيح أو مشروع التنقيح أو‬
‫التعديل ليس األول بالنسبة للقانون اإلنتخابي عدد ‪ 93‬لسنة ‪9196‬‬ ‫شكرا للسيد رئيس اللجنة والسيدة املقررة على هذا التقرير‬
‫سبق أن تم تنقيح هذا القانون بمناسبة إقحام بعض الفصول‬ ‫ولجنة النظام الداخلي بصفة عامة على هذا التقرير الدسم وقبل‬
‫املتعلقة باإلنتخابات البلدية والجهوية سنة ‪ 9197‬مع العلم وال بد‬ ‫الشروع في املناقشة أود أن أرحب بمجموعة من املدرسة االبتدائية‬
‫هنا أن نشير إلى أن القانون اإلنتخابي من الضروري أن يكون فيه‬ ‫بساقية الداير من صفاقس موجودون معنا في البهو (تصفيق)‪.‬‬
‫عديد التنقيحات ألن بعد املمارسة وبعد تطبيق القانون عدد ‪93‬‬ ‫كما أرحب بوفد من طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية‬
‫والقانون عدد ‪ 17‬املنقح للقانون عدد ‪ 93‬اتضح بعض الهنات في‬ ‫واالجتماعية في تونس في مادة القانون البرملاني (تصفيق)‪.‬‬
‫هذا القانون وكان من األجدى تقديم مقترحات قانون ومشاريع‬
‫أقرأ عليكم قائمة طالبي التدخل في النقاش وهم على التوالي‬
‫قوانين متعلقة بتنقيح هذا القانون في عديد فصوله من بينها مسألة‬
‫السادة والسيدات‪ :‬كلثوم بدر الدين ووليد الجالد وطارق البراق‬
‫اعتماد التناصف األفقي والعمودي في االنتخابات التشريعية التي‬
‫ومريم بوجبل وغازي الشواش ي وعدنان الحاجي وفيصل تبيني وفريدة‬
‫أدرجت في االنتخابات البلدية فقط‪ .‬أيضا مسألة نزاعات الحملة‬
‫العبيدي ومبروك الحريزي وياسين العياري ونعمان العش وهاجر‬
‫اليوم نزاعات الحملة تدرج وتعالج مع نزاعات النتائج وهذا على‬
‫بالشيخ أحمد وابراهيم بنسعيد وطارق الفتيتي ورضا دالعي وأسامة‬
‫خالف بعض القوانين املقارنة‪.‬‬
‫الصغير ونزار عمامي وريم الثايري والصحبي العتيق وعماد الدايمي‬
‫كذلك مسألة االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها لدينا فراغ‬ ‫حمودة عبو‬‫والحبيب خضر وزهير املغزاوي وعامر العريض وسامية ّ‬
‫كبير في هذه املسألة خاصة في اآلجال الدستورية املعتمدة‪ .‬ليس‬ ‫وجميلة دبش الكسيكس ي وشفيق العيادي وأحمد املشرقي وأحمد‬
‫لدينا في هذا فصول مدققة وضروري أن نفكر في هذه املسألة‪.‬‬ ‫الخصخوص ي وسالم لبيض وحسونة الناصفي أحمد الصديق‬
‫كذلك القانون االنتخابي من الضروري أن يتضمن اليوم بعض‬ ‫واملنجي الحرباوي ونور الدين البحيري ولطفي النابلي‪.‬‬
‫الفصول املتعلقة باالستفتاء املحلي‪ .‬اليوم نحن أشرنا في الجماعات‬ ‫‪ 66‬مداخلة تتطلب ثالث ساعات و‪ 89‬دقيقة نواصل عملنا‬
‫املحلية لالستفتاء املحلي لكن اإلدارة رفضت مقترحات إدراج بعض‬ ‫والكلمة للسيدة كلثوم بدر الدين‪ .‬لك ثماني دقائق‪.‬‬
‫الفصول في هذه املجلة واعتبرت أن تنظيم إجراءات االستفتاء‬
‫السيدة كلثوم بدر الدين‬
‫املحلي ال بد أن تكون ضمن القانون االنتخابي وال بد أن تفكر‬
‫الحكومة في هذه املسألة ألنه من يوم آلخر قد نجد بعض املواطنين‬ ‫شكرا سيدي الرئيس‪،‬‬
‫أو عددا من الناخبين يقومون بعريضة يطلبون استفتاء محليا ثم‬ ‫مرحبا بالسيد الوزير املكلف بالعالقة مع مجلس نواب الشعب‬
‫عندما نأتي للقيام باالستفتاء املحلي ال نجد إجراءات ال في مجلة‬ ‫وبالوفد املرافق له‪،‬‬

‫صفحة ‪6336‬‬ ‫مداوالت مجلس نواب الشعب ‪ −‬جلسة يوم الثالثاء ‪ 11‬فيفري ‪2111‬‬ ‫ع ـدد ‪31‬‬
‫في خصوص تعديل الفصل ‪ 998‬وحذف الفقرة ‪ 8‬منه‬ ‫الجماعات املحلية وال في القانون االنتخابي تتحدث عن االستفتاء‬
‫النقاشات كانت متباينة وهناك من يرى أن هذه الفصول غير‬ ‫املحلي‪.‬‬
‫دستورية وهناك من يرى أنه من الضروري تشريك هؤالء األطراف‬
‫نعود إلى نص املقترح ونص املشروع‪ ،‬نص مشروع الحكومة‬
‫طاملا وقع اعتمادهم ودخولهم للمجال السياس ي ولم نحرمهم من‬
‫يتضمن إضافة عتبة بـ ‪ %8‬هذه العتبة موجودة ال محالة في‬
‫املجال السياس ي‪.‬‬
‫الفصول املتعلقة باالنتخابات التشريعية لكننا نجدها بـ ‪ %6‬فقط‬
‫أقول كلمتين فقط أن ممارسة السياسة هو من حقهم وحقهم‬ ‫بالنسبة إلى استحقاق التمويل أو استحقاق املصاريف اليوم هذا‬
‫في االنتخاب واالقتراع هو حق لكن أشخاص اعترفت بتزويرها‬ ‫املشروع يأتي بعتبة بالنسبة لالقتراع وللفوز بمقعد داخل البرملان بـ‬
‫االنتخابات وأقرت بهذا فهل يمكن اليوم أن نأتمنها على رئاسة مكاتب‬ ‫‪ %8‬ويرفع في عتبة التمويل بـ ‪ %8‬أيضا حتى يكون هناك نوعا من‬
‫اقتراع أو عضوية مكاتب اقتراع؟ هل يمكن أن نأتمنها‪...‬‬ ‫التناغم‪.‬‬
‫السيد رئيس مجلس نواب الشعب‬
‫هذه العتبة ضرورتها نقول أن نقاش العتبة ليس موضوع جديد‬
‫شكرا والكلمة للسيد وليد الجالد‪ ،‬لك خمس دقائق‪ ،‬غير‬
‫بل هو موضوع قديم‪ ،‬لقد كنت رئيسة لجنة التشريع العام في‬
‫موجود‪.‬‬
‫ّ‬ ‫املجلس الوطني التأسيس ي وملا طرح موضوع القانون االنتخابي‬
‫الكلمة للسيد طارق البراق‪ ،‬لك خمس دقائق‪.‬‬ ‫وصياغة القانون االنتخابي طرحت مسألة العتبة أو تغيير نظام‬
‫السيد طارق البراق‬ ‫االقتراع ربما نظام االقتراع بالنسبية مع أكبر البقايا إلى أكبر‬
‫شكرا سيدي الرئيس‪،‬‬ ‫املتوسطات أو تعديل كامل النظام أو إضافة عتبة لكن هذه العتبة‬
‫نرحب بالسيد الوزير وكافة الطاقم املرافق له‪،‬‬ ‫لم يقع اعتمادها على اعتبار النقاشات في تلك الفترة ألن البالد‬
‫مازالت تمر بانتقال ديمقراطي ومازلنا في حاجة إلى تعددية واسعة‬
‫في الحقيقة هذا القانون خطير جدا لقد أتى مشروع هذا‬
‫وأنه من الضروري أن نبقي على نظام االقتراع بدون عتبة‪.‬‬
‫القانون في آجال تنقيح متأخر واملجال أصبح ال يفصلنا على‬
‫اإلنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة إال بضع أشهر وطرح هذا‬ ‫كذلك مسألة تغيير نظام االقتراع طرحت في قانون الجماعات‬
‫القانون من هذا القبيل يغير قوانين اللعبة بين املتنافسين‬ ‫املحلية واالنتخابات البلدية أول صياغة أو أول مشروع ملجلة‬
‫السياسيين وخطر على املشهد السياس ي في تونس‪ .‬هذا هو اعتقادنا‬ ‫الجماعات املحلية كلكم تعرفون أن الصياغة األولى جاء فيها اعتماد‬
‫نحن نعتقد أن هناك رغبة وحرصا كبيرا على اإلقصاء‪ ،‬على حصر‬ ‫نظام االقتراع باألغلبية ومع التنفيل يعني الحزب األكبر الذي‬
‫املشهد السياس ي في بعض األطراف ونحن نعرف أن التمويل املشبوه‬ ‫يتحصل على عدد أكبر من األصوات ينفل بخمسين زائد واحد وتكون‬
‫أثناء الحمالت االنتخابية يساعدها على أن تحتكر الساحة‬ ‫لديه األغلبية والغاية من ذلك كانت وجود نوع من االستقرار داخل‬
‫السياسية‪.‬‬ ‫املجالس البلدية‪.‬‬
‫في الحقيقة أثناء مناقشة هذا القانون داخل اللجنة اآلراء كانت‬
‫مختلفة بل ومتباينة تباينا شديدا‪ .‬نحن توقفنا عند بعض التجارب‬ ‫إذا كنا نبحث عن االستقرار داخل املجالس البلدية فمن‬
‫املقارنة والحظنا أن العتبات التي اعتمدت في بعض البلدان أدت إلى‬ ‫الضروري أن نبحث عن هذا االستقرار أيضا داخل املجالس‬
‫إتالف عدد كبير من األصوات‪ .‬في بولونيا التي تعتمد اآلن خمسة‬ ‫التشريعية والبرملانات ألننا اليوم في حاجة إلى نوع من االستقرار‬
‫باملائة ‪ % 66‬من األصوات كانت مهدرة‪.‬‬ ‫وترشيد الترشحات حتى أن بعض شراح القانون مثل السيد‬
‫الصادق بلعيد أكد أن نظام النسبية لم يعد متالئما مع الحياة‬
‫في تركيا التي تعتمد ‪ %91‬كعتبة ‪ %61‬من األصوات كانت مهدرة‬ ‫السياسية في تونس ومن الضروري أن تكون هناك أحزابا كبيرة‬
‫وفي الحقيقة األنظمة التي تعتمد نظام العتبة خاصة في نظام‬ ‫قادرة على أن تحكم‪ .‬نحن لم نعتمد األغلبية التي يقترحها السيد‬
‫النسبية هي أنظمة تريد إقصاء أطراف معينة من املشهد السياس ي‪.‬‬ ‫الصادق بلعيد وهي أغلبية مطلقة في دورتين لكن قلنا على األقل آن‬
‫نحن في تونس املشهد السياس ي لم يكتمل بعد ونعتقد أن في تونس‬ ‫األوان باعتبار أن تونس تخطت مراحل في مجال الديمقراطية‬
‫إذا كان هناك حديث عن فشل فهو فشل املنظومة السياسية‬ ‫واالنتقال الديمقراطي آن األوان أن نعتمد على األقل عتبة تكون‬
‫وفشل القائمين بالحكم حاليا وليس فشل النظام االنتخابي‬ ‫خمسة باملائة ملا ال في اتجاه الترشيد وهذه العتبة التي ستعتمد في‬
‫التونس ي‪.‬‬ ‫نظام االقتراع وللتنافس للحصول على مقعد داخل البرملان ال بد أن‬
‫قلت أنه هناك سعي إلى إقصاء األحزاب الصغيرة واملستقلين في‬ ‫تكون أيضا تتبعها عتبة بالنسبة للتمويل وذلك في إطار مثلما قلت‬
‫هذه االنتخابات فشعبنا مازالت لم تكتمل لديه الصورة بعد ولم‬ ‫املحافظة على املال العمومي وترشيد الترشحات ألن تجربة‬
‫يقع بعد استكمال ترسيخ املؤسسات الدستورية وهذا يجعل طرح‬ ‫االنتخابات البلدية ملا اعتمدنا عتبة بثالثة باملائة واعتمدنا عتبة‬
‫فكرة العتبة هو طرح أعتقد أنه لديه أهدافا معينة تسعى إلى إقصاء‬ ‫بثالث باملائة للتمويل الحظنا أن هناك فارقا كبيرا بين االنتخابات‬
‫األحزاب التي هي في طور التكوين ‪-‬ففي تونس لدينا أكثر من ‪911‬‬ ‫التشريعية في سنة ‪ 9196‬وانتخابات املجلس الوطني التأسيس ي‬
‫حزب وأغلبها مازال في طور التكون‪-‬سيتم إقصائها وإبعادها عن‬ ‫واالنتخابات البلدية في اتجاه ترشيد ووضع حد للقائمات االنتخابية‬
‫املشهد السياس ي في تونس‪.‬‬ ‫والحد أيضا من القائمات الشكلية التي الحظناها وتواجدت في‬
‫الحقيقة األخرى التي أردت قولها‪ .‬أعتقد أن أغلب الخبراء‬ ‫السابق على أساس أشخاص يقدمون قائمات فقط من أجل‬
‫والهياكل التي تمت استشارتهم من طرف اللجنة لم تكن متفقة مع‬ ‫الحصول على التمويل وهذا الترشيد ساعد في املحافظة على املال‬
‫هيئة االنتخابات فهيئة االنتخابات التي لم تكن على نفس هذا الرأي‬ ‫العام‪.‬‬

‫ع ـدد ‪31‬‬ ‫مداوالت مجلس نواب الشعب ‪ −‬جلسة يوم الثالثاء ‪ 11‬فيفري ‪2111‬‬ ‫صفحة ‪6333‬‬