نص المقترح
به العمل في مجال حماية املعطيات الشخصية ،وال يمكن لهذه وتربوية واجتماعية واقتصادية وخدماتية تتعلق بالفئات املذكورة
السر الجبائي.السر املنهي أو ّ
الهياكل أن تحتج باملحافظة على ّ واملنافع املسندة لها في إطار برنامج "األمان االجتماعي" .
تم التصويت على هذا الفصل في صيغته الجديدة بإجماع تتخذ "الوكالة" كافة التدابير الضرورية لحماية وسالمة وموثوقية
الحاضرين املعطيات املضمنة "بسجل املعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات
الفصل 19 محدودة الدخل" وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في
تم تقديم مقترح في إضافة فقرة جديدة للتنصيص على سحب مجال حماية املعطيات الشخصية ،وتعمل على تطوير طرق التصرف
املنافع في صورة عدم االلتزام بواجب اإلعالم .ولم تر جهة املبادرة فيها.
موجبا لهذا التنصيص باعتبار أن ذلك يتم بصفة آلية. تم التصويت على هذا الفصل في صيغته الجديدة بإجماع
وتم االتفاق على اإلبقاء على هذا الفصل في صيغته األصلية الحاضرين.
وهي: الفصل :17
على كل منتفع ببرنامج "األمان االجتماعي" أن يعلم مصالح لإلجابة على تساؤل السادة النواب عن دورية تحيين سجل
الوكالة املختصة ترابيا ،بكل تغيير يطرأ على تركيبة أسرته أو وضعها املعطيات ،بين السادة ممثلو الوزارة أن التحيين يتم حسب
االجتماعي أو االقتصادي. مستويين :تحيين يومي وذلك عبر التقاطعات التوافقية والبينية
interopérabilitéمع بقية املنظومات على غرار املنظومة املدنية
وتم التصويت على هذه الصيغة بإجماع الحاضرين.
واملنظومة الجبائية ،وتحيين دوري حسب التعداد العام للسكان
الفصل 20
والسكنى أو حسب املسوحات أو نتائج البحوث االجتماعية أو
تعتمد الدولة على البيانات واملعطيات واملؤشرات التي يوفرها االقتصادية.
"سجل املعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل " في
وتم تقديم مقترح تغيير صياغة هذا الفصل بتغيير عبارة
وضع السياسات واإلستراتيجيات وتصور وتنفيذ وتقييم البرامج
ّ "املصالح املختصة بالوزارة املكلفة بالشؤون االجتماعية" بعبارة
والحد من الفقر والوقاية منه واآلليات الرامية إلى مقاومة اإلقصاء
"الوكالة" انسجاما مع إضافة الفصل املتعلق بإحداث هذه الوكالة.
والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجاالت
الصحة والتربية والتكوين املنهي والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الصيغة الجديدة للفصل 17
الجهوية وبرامج االقتصاد االجتماعي والتضامني واإلدماج املالي. تتولى لوكالة تحيين "سجل املعطيات حول الفئات الفقيرة
تم التصويت على هذا الفصل في صيغته األصلية الواردة من والفئات محدودة الدخل" بصفة دورية باالعتماد على البحوث
جهة املبادرة بإجماع الحاضرين. االجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد املعطيات العمومية.
إضافة باب خامس يتعلق باألحكام النتقالية: تم التصويت على هذا الفصل في صيغته الجديدة بإجماع
تم االتفاق مع جهة املبادرة على إضافة باب جديد يتعلق الحاضرين.
باألحكام االنتقالية .وتم التصويت على ذلك بإجماع الحاضرين. الفصل :18
إضافة فصل تجديد: اقترح السادة أعضاء اللجنة إضافة عبارة "في مجال حماية
تم االتفاق على إضافة فصل جديد ضمن الباب الخامس فيما املعطيات الشخصية" بعد عبارة "التشريع الجاري به العمل" وذلك
يلي نصه: لتوفير الضمانات الالزمة التي تحول دون استغالل سجل املعطيات
لغايات أخرى .كما دعوا القائمين على مسك هذا السجل إلى احترام
تبقى سارية املفعول إلى غاية تنقيحها أو إلغائها النصوص
مبدأ املعاملة باملثل في مجال تبادل املعلومات بين مختلف الهياكل
الترتيبية املتعلقة بـما يلي:
ّ اإلدارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك على غرار استغالل هذه
وكيفية إسناد بطاقات العالج املجاني -تحديد شروط
املعطيات في مجال التخطيط االستراتيجي الوطني أو الجهوي.
وسحبها،
-ضبط أصناف املنتفعين بالتعريفة املنخفضة لتكاليف وقد تبنت جهة املبادرة مقترح التعديل ،أما في ما يتعلق باملعاملة
ّ
الصحة التابعة لوزارة العمومية ّ
ّ ّ
الصحية العالج واإلقامة بالهياكل باملثل فبينوا أن ذلك سيكون أليا باعتماد التفاعل البيني
ّ العمومية وطرق ّّ والتقاطعات بين املنظومات املعلوماتية.
تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون
إليها، وتمت اإلشارة إلى وجود باب خاص بتنظيم عالقة الهياكل
-تنفيذ البرنامج الوطني إلعانة العائالت املعوزة، العمومية في مجال تبادل املعلومات ضمن القانون األساس ي عدد 87
-إسناد املساعدات الظرفية واملساعدات في إطار برنامج لسنة 8118املؤرخ في 83جويلية 8118واملتعلق بحماية املعطيات
العمل االجتماعي املدرس ي، الشخصية.
-إسناد مساعدات العودة املدرسية والجامعية. الصيغة الجديدة للفصل 18
تم التصويت على هذا الفصل بإجماع الحاضرين. يتعين على الهياكل اإلدارية املشرفة على قواعد املعطيات
هذا ودعا البعض من السادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة العمومية التي يمكن استغاللها في إنجاز وتحيين "سجل املعطيات
التنصيص صلب مشروع هذا القانون على أجل استنهاض ي إلرساء حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل " أن توفر بصفة
مختلف آلليات املنصوص عليها صلب هذا القانون الكفيلة بتجسيد مستمرة ودورية البيانات واملعطيات الضرورية وفقا للتشريع الجاري
صفحة 4333 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء 15ماي 2018 ع ـدد 51
السيدة سالف القسنطيني برنامج "األمان االجتماعي" وخاصة منها إحداث املؤسسة العمومية
بسم هللا الرحمان الرحيم، غير اإلدارية .في حين رأى البعض األخر أنه ال موجب لذلك مع رفع
هذه املالحظة في شكل توصية .وتقرر رفعها في شكل توصية.
شكرا سيدي الرئيس،
مالحظة :وتجدون مرفقا بهذا التقرير جدول مقارنة بين الصيغة
في إطار التفاعل مع مشروع القانون وبعد الترحيب بالسيد الوزير املقترحة من قبل جهة املبادرة والصيغة النهائية التي املصادق عليها
وإطارات الوزارة ،أريد أن أقول بأن شعوري وأنا أباشر أو أتدخل في معنى من قبل اللجنة.
هذا القانون فيه مزيج من الفرحة والخوف ،أنا سعيدة ألنه بسن هذا
القانون سنخطو اليوم خطوة من أجل تحقيق هدف من أهداف التوصيات .III
الثورة ،أال وهو ضمان الكرامة لفئة من املواطنين ،هي فئة هشة -اإلسراع بإتمام بقية اإلصالحات الكبرى ذات العالقة
وتحتاج من الدولة ومن كل الطاقات في املجتمع إلى أن ننظر إليها بنظرة باملجال االجتماعي وخاصة منها إصالح منظومة الصناديق
فيها مقاربة شاملة تراعي كل األبعاد التي تحقق كرامة اإلنسان ولكنني االجتماعية ومنظومة الدعم.
متخوفة بعض الش يء ألن البرنامج طموح وإذا كنا سنضع كل العبء -دعوة الحكومة إلى العمل على صياغة قانون توجيهي
على الدولة أظن أننا سنجد الكثير من الصعوبات ،ملاذا إلرساء األرضية الدنيا للحماية االجتماعية يهدف إلى تحديد سلة
املنافع واآلليات الكفيلة لتحقيقها وتحديد مختلف الفئات
ألننا حين نرى منظومة الضمان االجتماعي أو اإلجراءات التي اتخذت
املستهدفة،
من قبل الدولة التونسية منذ االستقالل إلى يوم الناس هذا يعطينا تلك
-التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات املسح االجتماعي
الدولة الراعية التي تريد أخذ كل ش يء وتحمل كل ش يء في النقل
وتركيز منظومة البطاقة الذكية في أقرب اآلجال،
والسكن وفي التربية وفي كل القطاعات وأية دولة مهما كانت تمتلك موارد
-تغيير النظرة العامة للفئات الفقيرة والفئات محدودة
خيالية وعمالقة فإنها ستنوء بهذا الثقل وهذا العبء الكبير.
الدخل عبر تكريس مبدأ العدالة االجتماعية والعدالة الجبائية،
وكما قلت فقد تمسكت الدولة منذ االستقالل إلى اليوم بتلك والعمل على تغيير سلوك املواطنين وحههم على تحمل جزءا من
الدولة الراعية الحاضنة وقد تعبت اآلن وبالرجوع إلى ميالد القطاع التكلفة االجتماعية عبر أداء واجبهم الجبائي،
الخاص في تونس نالحظ أنه قد تأخر كثيرا حين بدأت الدولة تشعر -إدراج معلوم إضافي ضمن أحد فواتير االستهالك
بالضعف وبالعجز وبعض املبادرات املجتمعية ونحن لدينا فئات هشة ال كمساهمة من الشعب لتمويل برنامج األمان االجتماعي في إطار
تعترف بها الدولة بين ظفرين ولكن لدينا الجمعيات ومن حسن حظ االقتصاد التضامني،
هذه الجمعيات أنها تحظى بتمويل ال أقول بأنه تمويل عمومي وهذه -التأكيد على ضرورة تقييم مختلف البرامج والسياسات
مساعدات وهو أمر جيد ،مثال مساعدات املكفوفين ومنظومة التضامن املعتمدة في مجال مقاومة الفقر للوقوف على مواطن االخالالت بما
واملسنين فهم يحصلون على دعم ومساعدات من الدولة ولكن هناك ّ
يمكن من االستفادة منها في رسم التوجهات اإلستراتيجية
شبهات في التصرف في هذه املوارد التي توفرها الدولة وسوء تصرف املستقبلية،
وسوء حوكمة وحين نرى حجم املوارد وطبيعة الخدمات نجد اختالال. العمل على توحيد األنظمة املعلوماتية في مختلف -
أقول بأن هنالك مبادرات اجتماعية جديرة بأن نحييها وندعمها امليادين لترشيد مجهودات الدولة في مجال مقاومة الفقر واإلقصاء
ونساندها وسأعرض عليكم مثالين :املثال األول هي جمعية تربوية تعني والتهميش في إطار الحكومة الرقمية.
بتعليم األطفال املكفوفين في صفاقس تحملها عدد من أولياء املكفوفين -اإلسراع بإصدار األوامر الترتيبية املتعلقة بهذا القانون في
ونجحوا في ضمان التمدرس في صفاقس ،تخيلوا ذلك ثم مدرسة أجل أقصاه سنة.
ابتدائية في قابس وثانوية في سوسة وترسل طفال مكفوفا يبلغ من العمر قرار اللجنة .IV
ست سنوات يعني في السنة األولى للدراسة في قابس.
قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون األساس ي املعروض وهي
هنا أحيي هذه الجمعية التي أخذت على عاتقها مسؤولية تعليم توص ي الجلسة العامة باملصادقة عليه.
هؤالء األطفال طيلة املرحلة االبتدائية ،كما أحيي املدرسة اإلعدادية على
البلهوان التي أدمجت هؤالء في املرحلة اإلعدادية وكذلك املندوبية السيد النائب األول لرئيس مجلس نواب الشعب
الجهوية للتعليم بصفاقس التي أدمجت إطارات املعهد الذي سيتحول شكرا للجنة املحترمة على هذا العمل الرصين الدؤوب وعلى التقرير
إليه هؤالء التالميذ بعد استكمال التعليم األساس ي. التوضيحي الذي تقدمت به وأستسمح املجلس الكريم بعد تحيته بسرد
مبادرة مواطنية مجتمعية ناجحة ،وتحتاج إلى كل الدعم من الدولة قائمة السادة النواب طالبي التدخل هم على التوالي السادة والسيدات:
ونفس الش يء جمعية أولياء األطفال املصابين بالتوحد ،لألسف في بالدنا سالف القسنطيني ونورة العامري وإبراهيم ناصف وفتحي الشامخي
تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بتوجيه هذه الفئة إلى جمعيات املعوقين وإبراهيم بن سعيد وجميلة الجويني وياسين العياري وليلى الوسالتي
ذهنيا في حين أنهم ليسوا كذلك ومن بينهم مبدعون وكفاءات ونوابغ بوصالح وعمار عمروسية ونعمان العش وعماد أوالد جبريل والبشير
لكن لم توفق الدولة إلى حد اآلن في توفير الحاضنة والتكوين املناسب الخليفي وعبد املؤون بلعانس والبشير اللزام وشفيق العيادي وحسونة
لهؤالء األطفال ،فهذا عبء على األولياء ،بارك هللا فيهم وجازاهم هللا الناصفي ومحمد محسن السوداني وسالم لبيض.
خيرا وأتمنى من الوزارة أن تدعم مثل هذه املبادرات. مدة التدخالت املرصودة ساعة واثنان وأربعون دقيقة سنواصلها
إن هذا املشروع املعروض علينا اليوم هو مشروع طموح ويقدم دون توقف إن شاء هللا والكلمة اآلن لألستاذة سالف القسنطيني في
حزمة من اإلجراءات تشمل بين ظفرين السكن والنقل ومورد الرزق ،لم حدود ثماني دقائق فلتتفضل.
ع ـدد 51 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء 15ماي 2018 صفحة 4133
السيدة نورة العامري أالحظ وجود تغطية اجتماعية ،كما أريد أن يقع تنبيهي إلى وجود
شكرا سيدي الرئيس، التغطية اجتماعية إذا كانت موجودة والحق في الصحة.
أرحب بالسيد الوزير والطاقم املرافق له، لقد توالت الوعود بعد الثورة وفرحنا بها كما فرح بها شباب تونس
مثل بطاقة شاب ولكنها كانت زوبعة إعالمية وإلى اليوم لم ينتفع شباب
في البداية أريد أن أشكر السيدات والسادة أعضاء لجنة الصحة
تونس بهذه البطاقة وكنا نتمنى أن تكون موجودة لتضمن لهم تعريفة
والشؤون االجتماعية على إنجاز هذا القانون املتعلق بإحداث برنامج
منخفضة في التنقل ،فحين يرغب أحدهم في التنقل إلى تونس إلجراء
األمان االجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل
مناظرة فال يمكنه خالص تذكرة القطار أو سيارة األجرة.
والذي انتظره آالف التونسيين وأتمنى أن يلقى حظه في التمويل والتنفيذ
على أرض الواقع. إذن َلم ال نقوم بتفعيل هذه البطاقة ،بطاقة شاب ،فيتمتع
بتعريفة منخفضة للمهرجانات وللمالعب ويستعمل وسائل التنقل
إن مشروع برنامج األمان االجتماعي بأهدافه ومختلف آلياته يعتبر
العمومي للتنقل ،ثم الطلبة املتخرجون الذين لم يندمجوا بعد في سوق
أكثر تالؤما واستجابة الستحقاقات املرحلة ومقتضيات تطوير منظومة
العمل فهم ال يتمتعون بالتغطية الصحية ،فمن ناحية ال يتم إدراجه
الحماية االجتماعية بتونس وهذا مهم جدا حتى تدخل العديد من
ضمن بطاقة العالج الخاصة بوالده ألنه تجاوز سن العشرين ومن
العائالت التي حرمت في وقت ما بالرغم من أنها في خصاصة كبيرة.
ناحية أخرى ليس لديه دخل يسمح له باالنخراط بصفة فردية أو
كما حصر مفهوم الحماية االجتماعية في فئة الفقراء ومحدودي االنضواء تحت أية منظومة من منظومات العالج وبالتالي أقر بأنني
الدخل في حين أنه يمكن أن تشمل هذه الحماية فئات أخرى مثل سعدت كثيرا بهذا القانون ألن الدولة أيقنت اليوم بأن منظومة الحماية
العاطلين عن العمل وذوي االحتياجات الخصوصية ،لذا نوص ي بضرورة االجتماعية يجب أن تكون متكاملة.
العمل على ترشيد وحوكمة املال العمومي حتى نتجنب هدر أموال طائلة
ثانيا ،يجب تحيين قاعدة البيانات كي نعرف من هو املنتفع حقا من
دون أن يعود ذلك بالنفع على الفقراء كما كان معموال به سابقا
غيره.
وباعتماد أساليب علمية وموضوعية وشفافة تتمثل في نظام تنقيط
لتحديد املنتفعين بالبرنامج وتصنيفهم إلى فئات فقيرة وفئات محدودة ثالثا ،هذه الفئة شعرت في البداية بأنها ستكون بحلة أخرى من
الدخل. خالل نفس اإلجراءات ولكني فرحت حين قرأت في الفصل السادس
تكريس مبدأ التعويل على الذات ،هذا ما نريده وحين طلبت من السيد
إضافة إلى ذلك فإن هذا القانون ينظم برامج املساعدات
الوزير عند مناقشة ميزانية الدولة لسنة 8152زيادة ثالثين دينارا قال لي
االجتماعية في إطار تشريعي موحد ويعمل على تنظيم التعاطي مع
بأن الكلفة السنوية تقدر بأربعين مليارا.
البطالة وحماية املعطلين ومساعدتهم ومما ال شك فيه أن الصعوبات
االقتصادية التي تمر بها البالد حاليا ستؤدي حتما إلى تراجع دور القطاع أقول بأنه لو استثمرت الدولة األربعين مليارا في مشروع منتج وهذه
العام في االستثمار وفي التشغيل ،لذا وجب التعويل على الذات وتشجيع هي عائدات املشروع وأنا متأكدة أن نصيب العائالت سيكون أكثر بكثير
املبادرات الخاصة وال بد أن تعمل كل استراتيجية تهدف إلى مقاومة من ثالثين دينارا شهريا وبالتالي أرحب بهذا املشروع وأعتبره مشروعا
الفقر على تحقيق اإلدماج االقتصادي ،لذا نأمل أن يؤسس هذا طموحا ولكن لو اعتمدت الدولة فقط على نفسها ،فأعتقد أنها لن
القانون الذي بين أيدينا ملنظومة تأمين اجتماعي أكثر رقابة أقول "أكثر تفلح ،فكفانا من الدولة الراعية والدولة الحاضنة.
رقابة" حتى تصل املساعدات إلى مستحقيها وفق قاعدة بيانات منتظمة وقد آن األوان لتفعيل االقتصاد االجتماعي التضامني ،كما آن
والقضاء على شبهات املحسوبية في التوزيع خاصة في القرى واألرياف األوان لبرامج تنمي ثقافة الكسب والعمل والتعويل على الذات ونستطيع
وشكرا سيدي الرئيس. أن نجد في العالم تجارب ناجحة في هذا املجال ،هناك تجربة محمد
السيد النائب األول لرئيس مجلس نواب الشعب يونس في بنغالداش بنك الفقراء وفي بعض الدول هنالك صندوق الزكاة
ويقوم بأدوار كبيرة جدا في النهوض بهذه املشاريع وهذه البرامج.
شكرا والكلمة اآلن للسيد إبراهيم ناصف لك ثمان دقائق تفضل.
السيد إبراهيم ناصف هناك des fondationsوأقول des fondationsألن العديد من
شكرا سيدي الرئيس، الناس لديهم حساسية من األوقاف لذلك سأقول fondationsانظروا
في بريطانيا الجامعات العاملية فإن األصل واملوارد فيها وتمويلها يتم من
مرحبا بالسيد الوزير،
خالل des fondationsسواء في بريطانيا أو في عديد الدول من العالم،
مرحبا بالسادة إطارات وزارة الشؤون االجتماعية، أقترح أيضا أن يتم إدماج تسوية بعض الفئات الهشة التي تعمل طبق
سيدي الرئيس ،يندرج هذا القانون في إطار مقاربة جديدة للمنوال منظومة الحضائر أو غير ذلك فلماذا ال نوجد لها صيغة وندمجها ضمن
االجتماعي املزمع إرساؤه حيث أنه منذ 5522عندما تأسس برنامج منظومة األمان االجتماعي ،نحن اليوم لدينا من يعمل في إدارة محلية
العائالت املعوزة وإسناد املنح للعائالت املعوزة فقد كان هذا البرنامج للنهوض االجتماعي في إحدى املعتمديات وراتبه 852دينارا ،وهو متزوج
يقتصر على فئات خصوصية ال تشمل سوى املسنين واألشخاص ذوي ويقطن في مسكن على وجه الكراء وهو أب لطفلين .فأعتقد أنه من
اإلعاقة وبعض العائالت الفاقدة للسند واقتصر هذا البرنامج فقط عن املمكن االستثمار...
صرف منح مالية شهرية وضعيفة لهذه الفئات مع بعض اإلعانات
املوسمية في شهر رمضان واألعياد وبمناسبة العودة املدرسية. السيد النائب األول لرئيس مجلس نواب الشعب
كذلك هناك تشتت على مستوى التشاريع واملتدخلين في هذا شكرا وأحيل الكلمة إلى السيدة نورة العامري لك أربع دقائق
البرنامج عالوة عن غياب تحيين القائمة املنتفعة بهذه اإلعانات علما أن تفضلي اضغطي على الزر.
صفحة 4135 مداوالت مجلس نواب الشعب −جلسة يوم الثالثاء 15ماي 2018 ع ـدد 51