عند تحويل الشخص الطبيعي التونسي المقيم بالخارج العملة الأجنبية إلى العملة التونسية:
يعفى من جميع المعاليم والأداءات والأتاوات والرسومات على التحويل.
يتمتع بمجموعة من النقاط حسب المبالغ المحولة. وتضبط النقاط والمبالغ بقرار من وزير المالية.
مقترح تنقيح مجلة الصرف ومجلة الديوانة لإعفاء تحويلات التونسيين بالخارج من المعاليم
مقترح لإعفاء تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من معاليم التحويل عند اعتماد المسالك الرسمية، وإحداث نظام نقاط يمكن استعماله عند خلاص معاليم ديوانية.
ملخص
مقترح لإعفاء تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من معاليم التحويل عند اعتماد المسالك الرسمية، وإحداث نظام نقاط يمكن استعماله عند خلاص معاليم ديوانية.
شرح الأسباب
يرمي المقترح إلى تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على اعتماد المسالك الرسمية عند تحويل العملة، والحد من اللجوء إلى المسالك الموازية بما لها من أثر سلبي على الاقتصاد والأمن الوطني. ويقترح إعفاء التحويلات من المعاليم والأداءات والرسومات، وإحداث نظام نقاط مرتبط بالمبالغ المحولة يمكن استعماله عند خلاص معاليم ديوانية عند توريد البضائع.
النص الكامل للمقترح
يقترح النص تنقيح مجلة الصرف ومجلة الديوانة لتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على اعتماد المسالك الرسمية عند تحويل العملة، والحد من المسالك الموازية.
إضافة مطّة ثانية للفصل 8 من مجلة الصرف
إضافة فقرة رابعة للفصل 127 من مجلة الديوانة
عند خلاص المعاليم الديوانية عن توريد البضائع، يمكن للتونسي المقيم بالخارج الانتفاع بالنقاط المجمعة وفق المطّة الثانية من الفصل 8 من مجلة الصرف، عوضا عن الخلاص النقدي.
يضبط المقدار المحدد من النقاط والسقف الأدنى والأعلى منها بأمر.
أحكام ختامية
تلغى كل النصوص المخالفة.
يتقاطع مضمون المقترح مع الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2020 الذي نص على إعفاء عمليات تحويل الأموال المنجزة من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من معاليم التحويل وفق شروط تنفيذية محددة.
المآل التشريعي
يتقاطع مضمون المقترح مع الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2020، الذي نص على إعفاء عمليات تحويل الأموال المنجزة من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من معاليم التحويل وفق شروط تتعلق بالبريد التونسي والبنوك العمومية وتراتيب تنفيذية لاحقة.